اصاله الاطلاق؛ قابل استفاده در تفسیر جزایی یا غیرقابل استفاده؟!

مراحل تفسیر قوانین کیفری عبارتند از:

۱- تفسیر غایی (کشف مقصود قانون گذار)

۲- تفسیر مضیق (التزام به متن قانون)

۳- تفسیر به نفع متهم

فلذا از تفسیر غایی شروع میکنیم و چنانچه بازماندیم از کشف مقصود واقعی قانون گذار، به نص اکتفا می کنیم و چنانچه باز هم عاجز ماندیم، تفسیر را به نفع متهم انجام می دهیم.

حال سوال این است که آیا می توان در تفسیر جزایی، زمانی که شک کردیم که آیا لفظی مطلق است یا مقید، آن را مطلق بپنداریم (به شرطی که قرینه عقلی قوی خلاف آن نباشد)؟ این کار قطعا می تواند توسعه جرم باشد که خلاف تفسیر به نفع متهم است. اما با توجیهات زیر، بنظر می رسد که این کار بلااشکال است:

۱- اصول لفظیه برای کشف غایت و مقصود شارع یا حاکم یا … است که ریشه آن سیره عقلا و متشرعه است. بنا بر این بنظر می رسد که می توان با آن به غایت قانون گذار رسید که در تفسیر اولویت دارد.

۲- تفسیر مضیق که مرحله دوم تفسیر است، لزوما همیشه به نفع متهم نیست و این دو تفسیر، یکی نیستند؛ فلذا اصاله الاطلاق تضادی با تفسیر مضیق نیز بنظر نمی رسد که داشته باشد.

اما زمانی که در مرحله اول و دوم تفسیر، عاجز شدیم و لاجرم سراغ مرحله سوم رفتیم چه؟

به نظر می رسد که در این مرحله، بنا بر تفسیر به نفع متهم، باید قائل به تفکیک شد:

۱- جرم ها: استفاده از اصاله الاطلاق در اعمال مجرمانه، صراحتا خلاف این تفسیر است و چون با آن در تضاد است، بنظر نمی توان از آن استفاده نمود و باید به قدر متیقن اکتفا کنیم.

۲- غیر از جرم ها: چون استفاده از اصاله الاطلاق، صرفا در جرم با این تفسیر در تضاد است، بنظر می رسد که در حالات دیگر، باید از این اصل استفاده کرد.

پ.ن: منظور از عجز در تفسیر، این است که بعد از طی مراتب تفسیر، همچنان شبهه حکمی برایمان وجود داشته باشد که لاجرم باید سراغ مرحله بعدی تفسیر برویم.