تمییز تعدد اعتباری (معنوی) از مادی

بعضا، تشخیص تعدد اعتباری از تعدد مادی راحت نیست و این امر در برخی از موارد، کمی مشکل است.

در کتاب ها می خوانیم که اگر با یک فعل، چند جرم محقق شود، تعدد اعتباری است. (بنا بر شرایطی)

اما به عنوان مثال، فردی با اشتغال غیرقانونی به پزشکی که جرم است، مرتکب قتل به تقصیر (ناشی از عدم مهارت) بیمار می شود، این تعدد مادی است یا اعتباری؟ 

در تشخیص دقیق تعدد اعتباری، باید به «عنصر مادی» جرم نهایی بنگریم و بر این اساس تعیین کنیم.

اگر در «عنصر مادی» جرم نهایی، فعل مجرمانه دیگری (مثلا اشتغال غیرقانونی در همین پرونده) دخیل بود و رابطه علیت نیز برقرار بود، آن تعدد اعتباری است و نه مادی.

اما اگر خارج از عنصر مادی بود و دخیل نبود یا رابطه علیت نیز برقرار نبود، آن تعدد مادی است.

منظور از رابطه علیت این است که فردی که اشتغال غیرقانونی به پزشکی داشته، در رانندگی مثلا مرتکب قتل شود؛ که در این صورت علیت بین نتیجه (قتل) و فعل مجرمانه سابق، برقرار نیست و تعدد مادی می شود.

کما که برای تحقق جرم نهایی، انجام جرم ابتدایی، حتما باید لازم نباشد، چون اگر لازم باشد دیگر هیچ تعددی نیست و صرفا جرم نهایی محقق است. زیرا بالقوه این امر در جرم نهایی پیش بینی شده است و دیگر نیازی به قائل شدن به تعدد نیست.

بسیاری از این مغالطات، از عدم شناخت دقیق در مورد عناصر جرم است.

عنصر قانونی حرف اول را می زند و عنصر روانی و مادی، خارج از عنصر قانونی نیست و بر پایه همان است.

رفتار و نتیجه موجود در قانون است که مهم است.

قصد و اراده موجود در قانون است که مهم است.

چنانچه رفتار و نیت، خارج از متن قانون باشد و قابل تسری با تفسیر غایی نیز نباشد، از نظر حقوقی کان لم یکن است.

با همین تفسیر، چنانچه فعل مجرمانه سابق، داخل عنصر مادی جرم نهایی نباشد، تعدد اعتباری نیست و مادی است.

کما که وجوب رابطه علیت نیز امری بدیهی است.

عنصر مادی جرایم مقید، متشکل از رفتار و نتیجه است.

عنصر مادی جرایم مرکب، متشکل از وقوع چند رفتار خاص است که عام مجموعی است؛ که مجرمانه بودن یکی از آن رفتارها، با رعایت شرایط بالا، تعدد اعتباری را در جرایم مرکب محقق می سازد.

در نهایت، پاسخ سوال بالا، باتوجه به عرایض مذکور، بنظر تعدد اعتباری می رسد چراکه در عنصر مادی جرم نهایی، اشتغال غیرقانونی وجود داشته و در زمان مداوا، آن قتل را مرتکب شده که بدون اشتغال به پزشکی، تحقق این امر (انجام مداوای مریض) ممکن نیست. علاوه بر آن، بین عدم مهارت و اشتغال غیرقانونی و قتل شبه عمد او نیز عرفا رابطه علیت برقرار است. و همینطور قتل شبه عمد در پزشکی، همیشه ملزوم اشتغال غیرقانونی نیست و با اشتغال قانونی نیز ممکن است. از این رو، حکم پرونده مذکور، بنظر تعدد اعتباری است.