نگاهی نو به تشخیص مطلق و یا مقیدبودن جرایم
تشخیص مطلق یا مقید به نتیجه بودن جرم، گاها راحت نیست و بعضا برخی جرایم در مقید یا مطلق بودنش موجب اختلاف میان دکترین شده است.
برخی جرم مقید به نتیجه را، حتما نیازمند درج نتیجه توسط قانونگذار در ماده قانونی جرم میدانند و چنانچه در ماده قانونی جرم، نتیجه خاصی برای تحقق قید نشده باشد، آن جرم را مطلق می شمارند.
اما این نگاه از نظر علمی دقیق نیست. خیلی از جرایم در ماده قانونیشان نتیجه خاصی قید نشده است اما قابلیت عقیم ماندن یا محال بودن جرم را دارند. میدانیم که جرم عقیم و جرم محال فقط در جرایم مقید وجود دارند.
قبل از شروع بحث، با لحاظ نکات مذکور، لازم است تا جرم مطلق، مقید، جرم عقیم و محال را تعریف کنیم؛ شاید تعریفی نو بنظر برسد اما از نظر علمی بدون اشکال است.
جرم مطلق: عنوان جرم، عمل بزهکار است.
جرم مقید: عنوان جرم، واکنش یا اتفاقی است که به سبب عمل بزهکار میافتد.
جرم عقیم و محال فقط در جرایم مقید به نتیجه متصور هستند.
جرم عقیم: عمل انجام می شود اما واکنش یا اتفاق مورد نیاز تحقق جرم تام که ممکن بود اتفاق بیافتد، معلق میماند.
جرم محال: عمل انجام میشود اما اتفاقی رخ نمی دهد؛ زیرا در آن شرایط زمانی یا مکانی یا کلا، وقوع اتفاق مورد نیاز تحقق جرم تام غیرممکن بوده است.
با لحاظ تعاریف فوق، می توان جرم مطلق یا مقید را به طرز صحیح تشخیص داد. با تعاریف فوق، میتوان نتیجه گرفت که اگر عنوان جرم، نتیجه (واکنش یا اتفاق به سبب عمل بزهکار) بود، آن جرم مقید است؛ اگر عنوان جرم صرفا عمل بزهکار بود یعنی آن جرم مطلق است.
درصد خطای این روش بسیار پایین است و تشخیص مطلق یا مقید به نتیجه بودن با این روش، علمی تر است و با مبانی کیفری نیز سازگارتر است.
البته لازم به ذکر است که جرایمی نظیر مزاحمت (اعم از تلفنی یا ...) و کلیه جرایمی که در ظاهر مقید به نتیجه هستند اما احراز تحقق نتیجه منوط به عرف است و نه تحقق واقعی نتیجه، در واقع جرم مطلق هستند و نباید عنوان آنها موجب اشتباه ما شود.
امید است که این روش برای جامعه حقوقی، مفید فایده واقع شود.