واکاوی مبانی مسئولیت کیفری پزشک در جراحی های نوین و رباتیک؛ چالش های انتساب جرم در پرتو ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی

۱. تحول شگرف در تکنولوژی های جراحی و ورود سامانه های رباتیک، پارادایم سنتی مسئولیت کیفری را که بر پایه «رابطه مستقیم مباشر و بزه دیده» استوار بود، با چالش جدی مواجه کرده است. در حقوق ایران، ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل را بر مسئولیت پزشک در صورت بروز آسیب قرار داده، مگر آنکه برائت اخذ شده و موازین فنی رعایت گردد. در جراحی رباتیک، سوال بنیادین این است که آیا خطای ناشی از لرزش نرم افزاری یا نقص در انتقال داده ها، تحت شمول «قصور پزشکی» قرار می گیرد یا «نقص محصول»؟ تفکیک میان این دو، کلید انتساب رفتار مادی جرم (Actus Reus) است که نیازمند تفسیر موسع از نظامات دولتی مذکور در ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات می باشد.

۲. از منظر عنصر معنوی، تقصیر در جراحی های رباتیک می تواند مصداق «بی مهارتی» (Lack of skill) باشد، چنانچه پزشک تسلط کافی بر رابط کاربری (User Interface) نداشته باشد. مطابق تبصره ۱ ماده ۴۹۵ ق.م.ا، پزشک مکلف به رعایت نظامات حرفه ای است که در اینجا شامل تسلط بر پروتکل های فنی دستگاه نیز می گردد. اگر پزشک علی رغم آگاهی از نقص احتمالی سیستم یا عدم پایداری شبکه، اقدام به جراحی از راه دور نماید، مسئولیت وی بر پایه «تقصیر احتمالی» یا «بی مبالاتی» استوار است، زیرا وی با علم به خطر، به استقبال نتیجه رفته است که این امر عنصر معنوی جرم غیرعمدی را محقق می سازد.

۳. در بحث «سببیت»، ماده ۵۲۶ ق.م.ا مبنای حل تعارض در اجتماع اسباب است. در جراحی رباتیک، ما با اجتماع «سبب انسانی» (پزشک) و «سبب مادی» (تکنولوژی) روبرو هستیم. چنانچه نقص فنی دستگاه غیرقابل پیش بینی باشد، پزشک می تواند با استناد به «قوه قهریه» یا «فقدان رابطه علیت»، از مسئولیت کیفری رهایی یابد. اما رویه قضایی متمایل به این است که پزشک را به عنوان «سبب اقوی از مباشر» بشناسد، چرا که نظارت نهایی بر عملکرد دستگاه بر عهده وی است و اوست که فرمان نهایی را صادر می کند.

۴. اخذ برائت (Informed Consent) در این جراحی ها باید واجد شرایط خاصی باشد. پزشک باید بیمار را از «خطرات تکنولوژیک» و احتمال نقص فنی دستگاه مطلع سازد. اگر برائت اخذ شده، شامل ریسک های خاص رباتیک نباشد، از نظر حقوقی بی اعتبار است. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۱۷، صلاحیت رسیدگی به این جرایم با دادسرای محل وقوع نتیجه (آسیب به بیمار) است، حتی اگر پزشک کیلومترها دورتر از اتاق عمل و در حوزه ای دیگر مستقر باشد، که این خود چالش های نیابت قضایی را به دنبال دارد.

۵. مسئولیت کیفری شخص حقوقی (شرکت تولیدکننده یا بیمارستان) طبق ماده ۱۴۳ ق.م.ا در اینجا برجسته می شود. اگر محرز گردد که آسیب ناشی از قصور در کالیبراسیون دستگاه توسط بیمارستان یا نقص ساختاری تولیدکننده بوده است، مجازات هایی نظیر جزای نقدی، مصادره اموال و ممنوعیت از فعالیت برای شخص حقوقی اعمال می گردد. این امر مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی (پزشک) نیست، بلکه طبق ماده ۱۴۱ ق.م.ا، هر دو مسئولیت در عرض هم قابل طرح هستند.

۶. در جرم شناسی بالینی، خطای پزشک در جراحی رباتیک نباید صرفا با نگاه سزاگرایانه تحلیل شود. بسیاری از این خطاها ناشی از «خستگی شناختی» یا «فقدان سواد دیجیتال» است. سیاست جنایی مطلوب ایجاب می کند که به جای حبس، از مجازات های جایگزین حبس (موضوع مواد ۶۴ به بعد ق.م.ا) نظیر الزام به گذراندن دوره های تخصصی یا ممنوعیت موقت از کار با دستگاه های خاص استفاده شود تا هم حق بزه دیده محفوظ بماند و هم سرمایه انسانی متخصص کشور آسیب نبیند.

۷. در نهایت، خلا قانونی در خصوص «هوش مصنوعی مستقل» در جراحی ها، نیازمند تدوین لایحه جرایم نوین پزشکی است. زمانی که ربات به صورت خودکار (Autonomous) بخشی از جراحی را انجام می دهد، مفاهیمی چون «اراده» و «سوءنیت» در حقوق کیفری کلاسیک دچار فروپاشی می شوند.