چالش های کیفری برداشت عضو از بیماران مرگ مغزی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

تحولات نوین پزشکی با چالش در مفاهیم سنتی حیات، مرز مسوولیت کیفری را مبهم ساخته است. مرگ مغزی تقابلی میان ضرورت نجات جان و صیانت از حق بر حیات ایجاد نموده که بازخوانی مفاهیم جرم شناختی را در پرتو واقعیت های مدرن ایجاب می کند. این پژوهش با هدف واکاوی چالش های کیفری برداشت عضو و سنجش هم سویی با استانداردهای بین المللی، به روش توصیفی - تحلیلی و بررسی قانون مجازات ۱۳۹۲ و آرای وحدت رویه انجام یافت. یافته ها نشان می دهد ابهام در مفاهیم «حیات مستقر» و «غیرمستقر» در ماده ۴۷۲ قانون مجازات، کادر پزشکی را در معرض اتهام قتل عمد یا جنایت بر میت قرار می دهد. عدم تفکیک صریح مرگ حقوقی از مرگ مغزی در قانون، موجب تشتت در احکام ارث و قصاص گشته است، درحالی که اسناد بین المللی بر «خودمختاری بیمار» تاکید دارند، در ایران اولویت اذن ولی دم بر وصیت متوفی، چالشی جدی در انطباق با اعلامیه استانبول محسوب می شود. همچنین یافته ها موید آن است که خلا نظام کیفری افتراقی، منجر به تسری قواعد عمومی قتل به اقدامات درمانی گشته که با امنیت قضایی پزشکان در تضاد است. نتایج نشان می دهد رویه قضایی فعلی بیش از مصلحت عمومی، بر احتیاط های فقهی استوار بوده که مانع اجرای پروتکل های سازمان جهانی بهداشت می گردد. درنهایت، یافته ها بر ضرورت جرم انگاری مستقل رفتارهای خارج از پروتکل و بازتعریف واقعه فوت در آرای وحدت رویه جهت هماهنگی با حقوق بین الملل کیفری تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

Brain Death ، Criminal Liability ، Organ Transplantation ، Stable Life ، International Instruments ، مرگ مغزی ، مسوولیت کیفری ، پیوند اعضا ، حیات مستقر ، اسناد بین المللی.