واکاوی سیاست جنایی سخت گیرانه در قبال خرابکاری در صنایع پتروشیمی؛ تبیین رابطه ماده ۶۸۷ تعزیرات و افساد فی الارض

• صنایع پتروشیمی به عنوان خط مقدم ارزآوری و امنیت اقتصادی کشور، همواره در معرض تهدیدات ناشی از خرابکاری (Sabotage) قرار دارند. حقوق کیفری ایران در قبال تخریب تاسیسات استراتژیک، رویکردی فوق العاده سخت گیرانه اتخاذ کرده است. ماده ۶۸۷ قانون تعزیرات، تخریب عمدی تاسیسات عمومی نظیر پالایشگاه ها را جرم انگاری کرده است. اما چالش دکترین حقوقی در جایی است که این اقدامات از یک تخریب ساده فراتر رفته و تمامیت جامعه را هدف قرار می دهند.

• مرز میان ماده ۶۸۷ تعزیرات و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض) بسیار باریک و در عین حال سرنوشت ساز است. طبق ماده ۲۸۶، اگر خرابکاری در صنایع پتروشیمی به طور «گسترده» موجب اخلال در نظم عمومی، خسارت عمده به اموال یا جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد گردد، مرتکب مفسد فی الارض شناخته شده و حکم آن اعدام است. احراز وصف «گستردگی» بر عهده قاضی است که معمولا بر اساس اهمیت استراتژیک واحد پتروشیمی و میزان تاثیر قطع تولید بر اقتصاد ملی برآورد می شود.

• از منظر عنصر معنوی، خرابکاری در پتروشیمی اغلب با «قصد مقابله با نظام» یا ایجاد وحشت عمومی همراه است. اگر چنین قصدی احراز شود، جرم تحت شمول «محاربه» (ماده ۲۷۹ ق.م.ا) نیز قرار می گیرد، مشروط بر اینکه عمل با سلاح (سرد یا گرم) انجام شده باشد. اما اگر تخریب بدون سلاح ولی در مقیاس وسیع باشد، ماده ۲۸۶ (افساد) اولویت اعمال دارد. این تنوع در عناوین مجرمانه، نشان دهنده حساسیت بالای قانون گذار نسبت به زیرساخت های انرژی است.

• «قانون مجازات اخلال کنندگان در صنایع نفت (مصوب ۱۳۳۶)» همچنان به عنوان یک قانون خاص در رویه قضایی مطرح است. این قانون برای برخی مصادیق خرابکاری، مجازات های سنگینی تا حد اعدام پیش بینی کرده بود. هرچند با تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، مواد عمومی جدید تا حد زیادی آن را پوشش داده اند، اما در بحث انتساب مسئولیت به «عوامل پشت پرده» و آمران خرابکاری، استناد به این قوانین خاص برای تشدید کیفر همچنان رواج دارد.

• معاونت در خرابکاری پتروشیمی معمولا از طریق «نفوذ» و ارائه نقشه های فنی صورت می گیرد. طبق مواد قانونی، هر کس راه ارتکاب جرم را تسهیل کند، معاون محسوب می شود. اما در صنایع حساس، معاونت در تخریب اغلب با جرم «جاسوسی» یا «افشای اسرار دولتی» تداخل می یابد. اگر یک کارمند با سوءنیت نقشه های ایمنی واحد را به عوامل بیگانه بدهد، مجازات وی بر اساس تعدد معنوی، سنگین ترین مجازات میان جاسوسی و معاونت در تخریب خواهد بود.

• در بحث پیشگیری وضعی، مسئولیت مدیران پتروشیمی در حوزه «پدافند غیرعامل» برجسته است. طبق ماده ۲۹۵ ق.م.ا، اگر مدیری با ترک فعل و عدم رعایت نظامات ایمنی، راه را برای خرابکاری باز کند و منجر به وقوع حادثه گردد، مسئولیت کیفری متوجه وی خواهد بود. این رویکرد ایجاب می کند که مدیران صنایع انرژی نه تنها از منظر اداری، بلکه از منظر کیفری نسبت به رخنه های امنیتی واحد خود پاسخگو باشند.

• در نهایت، سیاست جنایی در قبال صنایع پتروشیمی باید میان «اعتراضات صنفی» و «خرابکاری امنیتی» تفکیک قائل شود. جرم شناسی نشان می دهد که نادیده گرفتن مطالبات کارگری در واحدهای بزرگ می تواند بستری برای جذب افراد به شبکه های خرابکار ایجاد کند. لذا عدالت کیفری باید در کنار ابزارهای سرکوبگر، از سازوکارهای پیشگیرانه اجتماعی برای حفظ پایداری صنایع انرژی استفاده نماید.