مختصر آموزش در باب فاضل دیه و بررسی ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی

چکیده

فاضل دیه حق جانی از جنایت است که باید قبل از اجرای قصاص به مرتکب داده شود لذا این مبلغ در ملکیت اوست و از همین جهت می تواند حتی از آن صرف نظر کند. گفتنی است که اگر مرتکب بدهی به شاکی داشته باشد آن بدهی هم در فاضل دیه محاسبه خواهد شد که حسب مورد یا از طرف اولیا دم یا سایر شرکا پرداخت میشود
در مبحث فاضل دیه در جهت حمایت از بزه دیده قانون گذار راهکارهایی را ارائه داده اعم از ماده ۴۲۸ که دولت پرداخت میکنم تا مرتکب قصاص شود و هم تبدیل به دیه بدون رضایت مرتکب

مقدمه

کفه ترازویی را در نظر می گیریم که یک طرف آن مرتکب یا مرتکبان هستند و کفه ای دیگر بزه دیده یا بزه دیدگان،هرگاه کفه نخست سنگین تر شود برای اعمال مجازات قصاص باید فاضل دیه پرداخت شود
به عنوان مثال قاتل مرد باشد و مقتول زن یا قاتلین متعدد و مقتول واحد
بنابراین فاضل دیه متعلق به مرتکب است و بحث فاضل دیه در مورد شاکی منتفی است کلمه از فقه اسلامی آمده است که این مفهموم صرفا در باب قصاص نظام کیفری کشور نیامده است بلکه در مواد های پراکنده می توان به آن اشاره کرد
که در این مقوله کوتاه ،مختصر در مورد موادی از آن و همچنین ماده ۴۲۸ (پرداخت فاضل دیه از طرف دولت)
خواهیم پرداخت

فاضل دیه در قانون و نکات مربوط به آن

همان گونه که بیان شد فاضل دیه حق مرتکب از جنایت است و قبل از قصاص باید حسب مورد از طرف اولیا دم یا سایر شرکا پرداخت شود:

۱. اگر اولیا دم بخواهد تمام شرکای در جنایت را قصاص کند: اینجا اولیا دم عهده داره پرداخت فاضل دیه است(کفه ترازویی قاتلین سنگین شده)مثلا دوزن و یک مرد، یک مرد را به قتل رساندند که باید قبل از قصاص سهم هر مرتکب بر اساس جنسیت او داده شود(مرد دوسوم و زن یک سوم دیه کامل)
۲.اگر اولیا دم بخواهد فقط برخی را قصاص کند:
در اینجا شریکی که قصاص نمیشود باید سهم کسی که قصاص میشود را به او بپردازد اما نکته حائز اهمیت این است که در اینجا به جنسیت توجه نمیشود به عنوان مثال اگر دو زن و دومرد،یک مرد را به قتل برسانند و اولیا دم بخواهد فقط یک مرد را قصاص کند ان سه نفر به طور مساوی با سهم را بپردازند( هر یک از آنها یک سوم دیه کامل که کسی که قصاص میشود)
۳. اگه اولیا دم همه را عفو کند: اگر منوط به پرداخت دیه باشد همگی متساویا عهده داره پرداخت دیه هستند.

قصاص و گذشت حق مجنی علیه یا ولی دم است که اگر خواهان دیه باشند نیاز به رضایت مرتکب است(م۳۵۹ق م ا) اما در چند مورد نیاز به رضایت مرتکب نیست:
۱.در مطالبه دیه به جای اجرای قصاص و پرداخت فاضل دیه(م۳۶۰ق م ا)
۲. پرداخت فاضل دیه از سوی شرکای جرم به قصاص شونده(م۳۷۳ق م ا)
۳.دریافت دیه کامل به جای اجرای قصاص از سوی کسی که یک چشم داشته و بینایی ان چشم هم در اثر جنایت از بین رفته (م۴۰۳ق م ا)
۴.تهاتر فاضل دیه با طلب مقتول(م۴۳۰ق م ا)
در مورد اخیر احتساب طلب با تهاتر به معنای خاص خود که به صراحت ماده۲۹۵ق م (تهاتر قهری) آمده است تفاوت دارد در تهاتر قهری بدون تراضی طرفین انجام میشود اما در فاضل دیه احتساب طلب منوط به رضایت دائن(صاحب حق قصاص) است.
اما در خصوص زمانی که مقتول بدهی داشته باشد حق گذشت مجانی نداره و گذشت باید در ازای دریافت دیه یا وجه المصالحه باشد تا با این نحو دیون شاکی پرداخت شود اما گویا ایرادی به این ماده وارد است(م۴۳۲ق م ا) گفتیم که تبدیل قصاص به دیه مستلزم موافقت مرتکب است ( در جایی که فاضل دیه مطرح نیست)حال در فرضی که شاکی تمایل به قصاص نداشته باشد و از سوی دیگر مرتکب نیز حاضر به پرداخت دیه به جای قصاص نباشد شاکی چاره ای جز قصاص مرتکب ندارد زیرا امکان گذشت مجانی ندارد

در جنایات عمدی نسبت به زن زمانی بحث فاضل دیه مطرح است که میزان جنایت به ثلث دیه کامل یا بیشر برسد

اگر مرتکب فاضل دیه دریافت کرده باشد اما مجنی علیه یا اولیا دم گذشت کنند یا به هر علت قصاص اجرای نشود مرتکب موظف به باز گرداندن ان است زیرا فاضل دیه برای مرتکب در خصوص اجرای قصاص است نه عدم اجرای ان(م۴۳۱ق م ا)

فرمول محاسبه فاضل دیه

در مواردی که دیه شرکای جنایت با دیه مقتول برابر باشد بحث فاضل دیه منتفی است مثلا قتل یک مرد از سوی دوزن یا دو مرد از سوی چهار زن
اما در زمانی که بحث فاضل دیه مطرح است چگونه محاسبه میشود؟ برای مثال در فرضی که مرد و زنی اقدام به قتل زنی کنند ،فاضل دیه چگونه محاسبه میشود؟
روش محاسبه به شرح ذیل است:
(تعدادشرکای جرم×جمع دیه مقتولین بر اساس جنسیت)– دیه قاتل بر اساس جنسیت
۵۰=(۱/۲×۵۰)–۱۰۰=مرد ۲۵=(۱/۲×۵۰)–۵۰=زن

لذا در فرضی فوق برای قصاص مرد باید۵۰٪ دیه کامل و برای قصاص زن ۲۵٪ دیه کامل پرداخت شود

ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی

در راستای حمایت بزه دیده و اولیا دم در زمانی که تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند،قانون گذار دو راه کار ارائه داده
۱. استثنائا در مواردی که فاضل دیه مطرح است می تواند بدون رضایت مرتکب از ان دیه دریافت کند به عبارتی به جای قصاص دیه بگیرد (م۳۶۰ق م ا)
۲.در مواردی فاضل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد به عبارتی در جایی که مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه نداشته باشد با درخواست دادستان صادر کننده کیفرخواست(دادستان مجری حکم نه دادستان کل کشور) و تایید رئیس قوه قضائیه از بیت المال پرداخت میشود(م۴۲۸ق م ا)

نکات مربوطه

باید توجه داشت که این ماده از قصاص سخن گفته نه اعدام و می دانیم که قصاص حق مجنی علیه یا اولیا دم و اعدام حق حکومت است
لذا به نظر می رسد اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص نباشد یا خواستار دریافت دیه باشد اگر حتی مصلحت در اجرای قصاص باشد فاضل دیه نباید از بیت المال پرداخت شود و جانی قصاص شود در این صورت دولت باید به فکر تعیین مجازات بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باشد
لذا برای پرداخت فاضل دیه از بیت المال و قصاص مرتکب باید هر چهار شرط ذیل وجود داشته باشد:
۱.صاحب حق قصاص باید خواهان قصاص باشد
۲.صاحب حق تمکن پرداخت نداشته باشد
۳.آن جنایت نظم عمومی را بهم زده و باعث جریحه دار شدن احساسات عموم باشد
۴.مصلحت در اجرای قصاص باشد
و در پایان گفتنی است اگر پس از پرداخت فاضل دیه از بیت المال ،صاحب حق قصاص تمکن پرداخت دیه پیدا کند آیا بیت المال می تواند به شاکی رجوع کند؟ در این زمینه حکمی وجود ندارد اما به نظر می رسد چنین امری امکان پذیر نیست زیرا رجوع بیت المال به شخص ناظر به زمانی است که شخص مقصر بود و و این نیاز رجوع به مقصر در قانون به عنوان مثال در ماده ۱۴۵ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده باشد 

نتیجه گیری

فاضل دیه همیشه متعلق به مرتکب یا مرتکبان در جنایت است گاه شرایط به گونه ای است که دیه جانی با مجنی علیه مساوی نیست و دیه جانی یا جانیان بیشتر است در اینجا شاکی باید پیش از قصاص مبلغی را به عنوان فاضل دیه به مرتکب بپردازد که می دانیم دیه زن و مرد فقط تا کمتر از ثلث دیه کامل برابر است و در ثلث و بیشتر از ان نصف میشود
در موارد فاضل دیه شاکی حتی بدون رضایت مرتکب می تواند از ان دیه دریافت دارد و حتی در شرایطی که مصلحت جامعه باشه و شاکی تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشه بیت المال آن را پرداخت می کند (م۴۲۸ق م ا)
چون در این ماده اخیر حرف از قصاص زده شده و می دانیم قصاص حق مجنی علیه است لذا اگر مجنی علیه نخواهد قصاص کند یا حتی فقط بخواهد دیه دریافت کند و مصلحت جامعه برای اجرای قصاص باشد ،مرتکب قصاص نمیشود و دولت میتواند برای تعیین مجازات از ماده ۶۱۲ ق م ا استفاده کند.