مدل جهانی بومی عدالت انتقالی نقد عملکرد شورای امنیت و طراحی سازوکار ملی ایران با رویکرد تطبیقی

14 بهمن 1404 - خواندن 2 دقیقه - 105 بازدید

مدل جهانی بومی عدالت انتقالی: نقد عملکرد شورای امنیت و طراحی سازوکار ملی ایران با رویکرد تطبیقی


این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی، ظرفیت های عدالت انتقالی در جوامع پس از جنگ را بررسی و ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل در تحقق عدالت جهانی را نقد می کند. نوآوری اصلی مقاله، ارائه ی مدل «جهانی–بومی» است: در سطح جهانی، جایگزینی حق وتو با نظام رای گیری وزنی و ایجاد نهاد نظارت مستقل بر عدالت انتقالی؛ و در سطح ملی ایران، طراحی کمیسیون ملی حقیقت یاب همراه با سازوکار شفافیت پساجنگ. مقاله علاوه بر تحلیل نظری، با استفاده از داده های بحران های سوریه، یمن و افغانستان و مقایسه با تجربه ی آفریقای جنوبی و رواندا، نشان می دهد که ترکیب نظری–عملی می تواند الگویی برای اصلاح نظام حقوق بین الملل و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی باشد. همچنین با بررسی نمونه های داخلی ایران مانند تجربه ی جنگ ایران–عراق، بازسازی مناطق جنگ زده در خوزستان و کرمانشاه، و سیاست های جبران خسارت ایثارگران، نشان داده می شود که عدالت انتقالی در سطح ملی نیازمند سازوکارهای شفافیت و حقیقت یابی است.ایران به عنوان کشوری که تجربه ی جنگ هشت ساله با عراق را پشت سر گذاشته، با چالش های متعددی در حوزه ی بازسازی اجتماعی و اقتصادی مواجه بوده است. مناطق جنگ زده مانند خوزستان، ایلام و کرمانشاه شاهد تخریب گسترده زیرساخت ها و آوارگی مردم بودند. در این شرایط، عدالت انتقالی می تواند الگویی برای مدیریت پساجنگ و بازسازی مناطق جنگ زده باشد.