افزایش خرید و فروش دختران در زمان طالبان؛ نقض حقوق دختر و کودک

خرید و فروش دختران و کودکان در افغانستان سابقه بسیار پیچیده و چندبعدی دارد. یعنی نمی شود تنها از یک نگاه اقتصادی و یا مالی آن را تحلیل و بررسی کرد. از پیامد جنگ های داخلی و تجاوزات کشور های خارجی مانند انگلیس، شوروی و آمریکا گرفته تا بی سوادی مردم که عامل اصلی خشونت خانوادگی و مشکلاتی اجتماعی و نابسامانی های سیاسی است، همه با هم و از چندین بعد و منظر می شود این پدیده را موردی بررسی و تحلیل قرار داد. در سال های گذشته یعنی در دوران نظام جمهوری اسلامی افغانستان که مدت ۲۰ سال طول کشید، نه تنها این پدیده کاهش نیافته بلکه به شکلی خیلی پنهانی و یا دور از چشم و انظار عامه گسترش یافته و صورت می گرفت، در مناطق روستایی و جنگ زده بخصوص مناطق که در تحت کنترل طالبان، القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی قرار داشت، خانواده ها را مجبور می نمودن تا دختران زیر سن و کودکان شان را بفروش برساند و یا هم با زور و اجبار به کنیزی و نوکری می بردن.
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۰۵ نشان داد که افغانستان منبعی برای قاچاق زنان و کودکان به منظور بهره کشی جنسی و کار اجباری است، و کودکان و دختران به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان قاچاق می شوند. سازمان یونیسف هم در نوامبر ۲۰۲۱ پس از روی کار آمدن طالبان اعلام کرد که گزارش هایی از فروش دختران حتی ۲۰ روزه برای ازدواج در آینده دریافت کرده است. این نهاد بین المللی ابراز نگرانی کرده و برنامه هایی برای حمایت مالی از خانواده های نیازمند جهت جلوگیری از فروش کودکان ارائه داده است اما به دلیل شرایط سخت و محدودیت های شدید طالبان این برنامه هنوز عملی نشده است. از میان گروه های تروریستی و افراطگرای که در افغانستان حضور و فعال است، طالبان عامل اصلی اکثریت قریب به اتفاق این پدیده ای خطرناک و ناقض حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان و سایر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق کودکان و زنان دانسته می شود. طالبان با سوءاستفاده از دختران و کودکان و با ایجاد ترس و تهدید به نحوی می خواهد خانواده ها و مردم را از هر گونه اقدام و اعتراض و شورشی دور رانده و کنترل نمایید. از اینرو در دو دهه گذشته، به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، آمار خرید و فروش کودکان و دختران در افغانستان به طور نگران کننده ای افزایش یافته که در ۲۰ سال اخیر به بالاترین حد خود رسیده است.
طبق گزارش های و آمار های به دست آمده، خرید فروش دختران زیر سن و کودکان در بعضی استان ها بیشتر و در بعضی جاها کمتر صورت می گیرد. طبق گزارش روزنامه واشنگتن پست که در گزارشی در ژانویه ۲۰۲۴ اعلام کرد که در شهرک سبز در حومه هرات، دست کم ۱۱۸ مورد فروش دختران ۸ تا ۱۰ ساله برای ازدواج ثبت شده است. همچنین، از سوی دیگر ۱۱۶ خانواده دیگر در انتظار یافتن خریدار برای دختران خود هستند این معاملات در ازای ۲٬۰۰۰ تا ۴٬۰۰۰ دلار انجام می شود. که اکثریت به دلیل مشکلاتی اقتصادی و عدم برآورده کردن نیازهای اولیه از قبیل خوراک و پوشاک و هزینه های دیگر که خانواده های دختران و کودکان که مورد معامله قرار می گیرند از آن عاجز و ناتوان اند صورت می گیرد و یا هم محدودیت های شدید و وحشتناک طالبان برای دختران و زنان در چهار سال اخیر که تمامی دختران خانشین شده و بیکار اند، خانواده های آنها را به ازدواج زودهنگام و یا هم خرید فروش ترغیب کرده اند.

از طرفی دیگر این روند نه تنها به خرید و فروش منتهی نمی شود بلکه، ازدواج های اجباری ی و زیر سن هم افزایش یافته است، طبق یک گزارش یونیسف که به ازدواج دختران در افغانستان پرداخته است، افزایش ازدواج های زیر سن که به صورت قانونی ثبت و انجام شده را خیلی نگران کننده و بسیار گستره خوانده است. بر اساس گزارش یونیسف، ۲۸٪ از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در افغانستان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند و یا هم طبق بعضی از گزارش های سازمان های بین المللی و روزنامه های معتبر داخلی و بین المللی ۶۰ تا ۸۰٪ از ازدواج ها در افغانستان زیر ۱۸ صورت می گیرد. البته این روند هم پس از تسلط طالبان، به طور قابل توجهی جدای از خرید و فروش دختران و کودکان افزایش یافته است. البته ازدواج زودهنگام دختران در افغانستان ریشه ای فرهنگی و اجتماعی هم دارد، رسم و رسومات که در بعضی از مناطق وجود دارد، باعث این می شود که این پدیده همچنان رایج و گسترش پیدا کند. سنت هایی مانند «بدل دادن» که در آن دختران ابزاری برای حل منازعات قومی، قبیله ای یا گروهی و یا هم بدهی ها ی که خانواده دختر از پرداخت آن عاجز و ناتوان است از دختران خود سواستفاده می کنند. بنابراین باوجود ادعاهای طالبان مبنی بر مقابله با ازدواج های اجباری و قاچاق کودکان، شواهد نشان می دهد که این پدیده ها به دلیل ترکیبی از تهدید و فشار طالبان، جنگ و خشونت، فقر، بی سوادی، محدودیت های شدید طالبان بر آموزش و شغل دختران و زنان و در نهایت رسوم فرهنگی ناپسند در حال افزایش و گسترش است.