آپارتاید جنسیتی در افغانستان

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، مجموعه ای از سیاست ها و مقررات، به صورت سیستماتیک، زنان و دختران را از حوزه عمومی، آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و حتی ابتدایی ترین آزادی های فردی محروم کرده است. این وضعیت صرفا مصداق تبعیض جنسیتی یا نقض پراکنده حقوق زنان نیست، بلکه نشان دهنده شکل گیری یک رژیم نهادمند سلطه و ستم بر اساس جنسیت است که در ادبیات نوین حقوق بشر از آن با عنوان «آپارتاید جنسیتی» یاد می شود. پرسش اصلی این است که آیا این وضعیت از منظر حقوق بین الملل، به ویژه حقوق کیفری بین المللی، قابل شناسایی و پیگرد است یا خیر. از این رو آپارتاید جنسیتی به نظامی اطلاق می شود که در آن، تبعیض بر اساس جنسیت قانونی، ساختاری، فراگیر و هدفمند است و با هدف حفظ سلطه یک جنس بر جنس دیگر اعمال می شود. برخلاف تبعیض های موردی یا فرهنگی، در آپارتاید جنسیتی، دولت یا قدرت حاکم؛ تبعیض را در قالب قانون و فرمان رسمی نهادینه می کند؛ دسترسی یک جنس (زنان) را به آموزش، کار، بهداشت، عدالت و مشارکت اجتماعی به طور سیستماتیک مسدود می سازد. از ابزارهای قهرآمیز، مجازات، ارعاب و کنترل اجتماعی برای اجرای این سیاست ها بهره می گیرد؛ و این وضعیت را به عنوان «نظم مطلوب» و دائمی بازتولید می کند. بر این اساس، سیاست های طالبان واجد تمام عناصر مادی و معنوی یک نظام آپارتایدی مبتنی بر جنسیت است.
رفتار طالبان و چارچوب حقوق بین الملل بشر
رفتار طالبان نقض آشکار مجموعه ای از اسناد بنیادین حقوق بشر است، از جمله. اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد 1، 2، 7، 23 و 26) که بر برابری، کرامت انسانی، حق کار و حق آموزش تاکید دارد؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد 2، 3، 12، 19، 21 و 26) که آزادی رفت وآمد، بیان و برابری در برابر قانون را تضمین می کند؛ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد 6 و 13) در خصوص حق کار و آموزش؛ و به ویژه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان( CEDAW)که افغانستان عضو آن است و هرگونه تبعیض ساختاری علیه زنان را ممنوع می سازد. محروم سازی کامل دختران از آموزش متوسطه و عالی، ممنوعیت اشتغال زنان، محدودیت شدید رفت وآمد بدون محرم، و حذف زنان از نهادهای تصمیم گیری، نقض فاحش و عامدانه این تعهدات بین المللی است.
از سوی هم؛ مفهوم «آپارتاید» در دو سند بین المللی به وضوح جرم انگاری شده است: الف) کنوانسیون بین المللی سرکوب و مجازات جرم آپارتاید (۱۹۷۳) این کنوانسیون آپارتاید را نه تنها در مورد آفریقای جنوبی، بلکه به عنوان یک جرم بین المللی با کاربرد جهانی تعریف می کند. مطابق ماده ۲، آپارتاید عبارت است از «اعمال غیرانسانی... با هدف ایجاد و حفظ سلطه یک گروه نژادی از افراد بر هر گروه نژادی دیگر از افراد و سرکوب سیستماتیک آنان». ب) اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی (ماده ۷، بند ۱): در این سند،«جرم آپارتاید» به عنوان یکی از مصادیق «جنایت علیه بشریت» ذکر شده و به صورت اعمال غیرانسانی مشابه آنچه در کنوانسیون ۱۹۷۳آمده، «با قصد حفظ یک رژیم سیستماتیک و سلطه جویانه توسط یک گروه نژادی بر هر گروه نژادی دیگر و به عمد سرکوب آنان» تعریف شده است.
از سوی دیگر، اگرچه اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» هنوز به عنوان جرم مستقل در معاهدات کیفری بین المللی تصریح نشده است، اما رفتارهای تشکیل دهنده آن به روشنی ذیل جنایت علیه بشریت قابل طبقه بندی اند. مطابق ماده 7 اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی، جنایت علیه بشریت شامل اعمالی است که در چارچوب یک «حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی» و با آگاهی از آن حمله ارتکاب می یابد. اقدامات طالبان به طور خاص مصداق موارد زیر است: آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت؛ محرومیت شدید از حقوق بنیادین برخلاف حقوق بین الملل؛ حبس خودسرانه، مجازات های بدنی و سایر اعمال غیرانسانی؛ و ایجاد یک رژیم نهادمند سلطه و ستم که ماهیت آن با تعریف آپارتاید در حقوق بین الملل قابل قیاس است. بسیاری از حقوقدانان استدلال می کنند که محدود کردن مفهوم آپارتاید صرفا به نژاد، تفسیری تاریخی و محدودکننده است و با تحول حقوق بین الملل و اصل حمایت برابر از کرامت انسانی سازگار نیست. از این منظر، آپارتاید جنسیتی می تواند به عنوان شکل نوین آپارتاید در قالب جنایت علیه بشریت شناسایی شود). استدلال اصلی این است که ساختار نهادی شده، قصد حفظ سلطه، و اعمال غیرانسانی که هسته تعریف آپارتاید را تشکیل می دهند، در مورد سیاست های طالبان علیه زنان نیز مصداق دارد، حتی اگر معیار تمایز، نژاد نباشد. این توسعه مفهومی، ابزار تحلیلی قدرتمندی برای توصیف ماهیت رژیم سرکوب طالبان و فراخوانی به پاسخ گویی در سطحی متناسب با شدت جرم فراهم می آورد.
در نتیجه
آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، صرفا نقض حقوق زنان نیست، بلکه یک نظام سازمان یافته حذف و سلطه بر اساس جنسیت است که از نظر ماهوی با آپارتاید قابل مقایسه است. هرچند هنوز عنوان «آپارتاید جنسیتی» به طور صریح در حقوق کیفری بین المللی جرم انگاری نشده، اما اعمال طالبان به وضوح تحت عنوان جنایت علیه بشریت، به ویژه آزار و تعقیب جنسیتی، قابل تعقیب است. به رسمیت شناسی رسمی این مفهوم، گامی ضروری برای پاسخگویی، عدالت و پایان دادن به مصونیت ساختاری در قبال یکی از شدیدترین اشکال ستم علیه نیمی از جمعیت افغانستان است.
منابع
۱.. گزارش ویژه دیدبان حقوق بشر در امور افغانستان ۲۰۲۵
۲.. گزارش سازمان عفوبین المللی در امور افغانستان ۲۰۲۱و ۲۰۲۳
۳.. گزارش شورای حقوق بشر در ۵۶ نشت مجمع عمومی سازمان ملل متحد۲۰۲۵
۴.. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸
۵.. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۹۶۶
۶.. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی۱۹۶۶
۷.. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹
۸.. کنوانسیون سرکوب و مجازات جرم آپارتاید ۱۹۷۳