ساماندهی هدفمند و مدیریت مطلوب اتباع خارجی (اقدامات حقوقی دولت مردمی سیزدهم)
امروزه پدیده مهاجرت و مدیریت امور اتباع و مهاجران خارجی به یکی از چالش های راهبردی در حوزه حکمرانی برای تمام نظام های سیاسی به ویژه کشورهای مهاجرپذیر تبدیل شده و از این رهگذر موضوعات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، حقوقی و زیست محیطی را در پیش روی دولت ها قرار داده و به ناگزیر چاره ای جز در نظر گرفتن این موضوع در سیاست گذاری ها، خط مشی گذاری و تعیین چارچوب های حکمرانی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برای نظام های سیاسی و حقوقی شده است.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ژئوپلتیک غرب آسیا و در کانون بحران ها و حوادث طی چهار دهه اخیر و به دلیل سیاست های یکجانبه گرایی نظام سلطه و حضور بیگانگان در منطقه، اشغال، ایجاد بحران های داخلی در کشورهای همسایه و مجاور جمهوری اسلامی ایران به ویژه کشورهای افغانستان و عراق و از بین بردن زیرساخت های حیاتی و امکانات زیست بوم حداقلی و معیشتی، بیکاری، فقر، فلاکت و عدم امنیت زمینه را برای کوچ و مهاجرت اجباری شهروندان این کشور و گسیل آنها به سمت کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان فراهم کرده است.
از سوی دیگر بر اساس مبانی تعالی بخش اسلام ناب محمدی (ص) و اصول مترقی قانون اساسی و نیات راهبردی امامین انقلاب اسلامی و سیاست های کلان، توجه به مظلومان و مستضعفان و محرومان در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه برخوردار و اصول خدشه ناپذیر است که از این منظر روزنه و دریچه های را به روی آوارگان، پناهندگان، پناهجویان و مهاجران برای رهایی از یوغ ظلم و ستم، استضعاف و استثمار باز کرده و در طی ده های اخیر میزبانی از خیل زیادی از مهاجران و اتباع خارجی با وجود مشکلات اقتصادی داخلی، تحمیل بار مالی گسترده بر دولت و فشار بر مردم ناشی از تحریم های یکجانبه و شکننده دشمنان به صورت کرآمت آمیز، سخاوتمندانه و با روی گشاده انجام داده است.
هر چند سابقه و پیشینه حضور اتباع و مهاجران خارجی در کشور به نیم قرن می رسد، اما به دلیل فقدان تدوین سیاست ها و راهبردهای مهاجرتی مشخص، شفاف و مدون و نبود یک سازمان تخصصی برای سیاست گذاری، راهبری، هماهنگی، ساماندهی و مدیریت مطلوب و هدفمند با چالش ها و مشکلات متعدد به ویژه در حوزه مسایل حقوقی و تقنینی اتباع و مهاجران خارجی مواجه هستیم که نیازمند سیاست گذاری، طرح ریزی، برنامه ریزی و اقدامات راهبردی و زیرساختی برای برون رفت و مرتفع کردن آنها است.
از منظر دیگر نگاه حاکم بر موضوعات اتباع و مهاجران خارجی طی ده های اخیر رویکرد مساله محوری به جای رویکرد راهبردمحوری بوده و به جای ترسیم چشم انداز و افق روشن برای چگونگی مواجه و برخورد با موضوعات گوناگون مرتبط با اتباع و مهاجران خارجی، مطلقا با نگاه سلبی و تهدیدمحوری به جای نگاه توامان سلبی (تهدیدمحوری) و ایجابی (فرصت محوری) نگریسته شده است و به جای چاره اندیشی راهبردی به پاک کردن صورت مساله پرداخته شده که نتیجه ای جز تبعات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و تبدیل شدن موضوع اتباع و مهاجرین خارجی به چالش، تهدید و بحران راهبردی برای کشور به رغم ارائه خدمات گسترده در موضوعات گوناگون به آنان بوده است.
تدوین نشدن سیاست ها و راهبردهای مهاجرتی مشخص و نبود فرایند و سازوکار مدون برای مواجه با موج های مهاجرتی به کشور و به ویژه مهاجرت گسترده اتباع و مهاجران از افغانستان بعد از سقوط دولت قانونی اشرف غنی و خروج فضاحت بار آمریکا از افغانستان ضرورت ایجاد، تاسیس و راه اندازی سازمان تخصصی برای راهبری این موضوع در اواخر دولت دوازدهم با تصویب مصوبات قانونی شروع و با استقرار دولت سیزدهم مردمی، موضوع ضرورت تسریع در ساماندهی مطلوب و هدفمند اتباع و مهاجران خارجی به یکی از موضوعات اولویت دار و مطالبات جدی شخص رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی از وزارت کشور شد.
با توجه به پیشینه قانونی ایجاد سازمان ملی مهاجرت و لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در دولت قبل، فوریت بررسی و تصویب لایحه از مجلس شورای اسلامی نیز در دولت سیزدهم پیگیری و در نهایت در آبان ماه ۱۴۰۱ کلیات تشکیل سازمان ملی مهاجرت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
تهیه و تدوین طرح های راهبردی برای ساماندهی موضوعات حقوقی اتباع و مهاجرین خارجی از ابتدای تشکیل سازمان ملی مهاجرت در دستور کار قرار گرفت که با انجام آسیب شناسی امور حقوقی و قضایی اتباع خارجی و تشکیل کارگروه های محتوایی و حقوقی، احصاء نقاط ضعف و قوت، مطالعات تطبیقی سایر نظامات سیاسی و حقوقی جهان، بررسی های میدانی، حضور در نقاط استقرار و پراکنش، بررسی تجارب کشورهای موفق در مدیریت اتباع و مهاجریان خارجی، دریافت نظرات تخصصی خبرگان و نخبگان، دریافت نظرات دستگاه های مرتبط و ذی نقش در امور اتباع خارجی اقدامات اساسی و بنیادین برای برون رفت از وضعیت موجود به مطلوب مدل و الگوی تهیه و تدوین سلسله طرحهای راهبردی حقوقی و قضایی استخراج و متناسب با آن در موضوعات گوناگون طرح ها تهیه شد که به صورت کلی و جامع به بخشی از آن اشاره می شود:
متناسب با الگوی پیشگفته، سلسله طرح های راهبردی برای ساماندهی تخصصی امورات حقوقی و قضایی اتباع و مهاجریان در دستور کار قرار گرفت که سیزده طرح راهبردی تهیه و متناسب با اولویت بندی ۷ طرح در دستور کار شورای سیاست گذاری و هماهنگی اتباع خارجی قرار گرفت و توصیف شد و در حال پیاده سازی و اجرا است.