حقوق بشر در سایه تروریسم

افغانستان کشوری است که سال هاست تاریخ و نامش با جنگ و خشونت گیره خورده است.
کشوری که همیشه در قعر رنکینگ (jdp)کیفیت زندگی در سطح جهانی و جوامع بشری قرار می گیرد، از لحاظ کیفیت و کمیت زندگی بدبخت ترین و غمگین ترین کشور محسوب می شود، این کشور تقریبا ۵۰ سال است که درگیر یک جنگ خانمان سوز و ویرانگر قرار دارد و هنوز که هنوز است از مردمانش قربانی میگرد و حق حقوقی شهروندانش در آن اشکارا نقض می شود. حتی حق و حقوق ذاتی و طبیعی آنها.
انگار خشونت و ظلم و ستم در این کشور طبیعی شده است.
در طول ۵۰ سال گذشته، بر اساس آمار های کنوانسیون های حقوق بشر و کنوانسیون حقیقت یاب و کمیته صلیب سرخ بین المللی، کمیته هلال احمر بین المللی هیچ سالی نبوده که نقض حقوق بشر و میزان خشونت و ظلم، از سال قبل از آن کمتر بوده باشد. هر سال بشتر و بدتر از سال قبل و خطرناک تر و فاجعه بار تر از سال قبل، این کشور در سایه تروریسم طالبانی به جغرافیا و قبرستان حقوق بشر مبدل شده است. در واقع کشوری که در طول پنج دهه گذشته، یکبار استعمار شوری بوده، یکبار استعمار طالبان، یکبار اسیر جنگ داخلی، یکبار اسیر استعمار آمریکا، و حالا دوباره استعمار طالبان بشکه زرد شده است معلوم است که به قبرستان حقوق بشر مبدل می شود. وقتی در جامعه ای گروه تروریستی مانند طالبان حاکم اند، که برای آنها راحت ترین کار کشتن انسان های بیگناه و ضعیف و مظلوم اند، از قبیل کودکان، زنان، اقلیت ها قومی و مذهبی و مردمان عادی؛ طبیعتا که این کشور به گورستان حقوق بشر و اصول و قواعدی قانونی و حقوق بشری مبدل خواهد شد. طبق آماره های به دست آمده از سال ۲۰۲۴، نقض حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۲۳ تنها در شش ماه اول ۲۰۲۴ سه برابر افزایش یافته است. در شش ماه دوم سال ۲۰۲۴ هم به همین منوال ادامه داشته و نسبت به سال های گذشته افزایش بسیاری یافته است.
این در حالی است که اکثریت امروزه چنان از طالبان تروریست و افراطی دفاع می کند یا به گونه ای جنایت ها آنها را توجهه می نمایید که گویی هیچ خشونت و ظالم از آنها سرمیزند. از سوی دیگر طالبان هم با تهدید و ایجاد رعب وحشت و ترس از مرگ. از انتشار هرنوع معلومات مرتبط با نقض حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان به شدت جلوگیری می کنند. مانند استخبارات، وزارت امر به معروف و نهی از منکر ، ریاست اطلاعات و فرهنگ و دفاتر و اداراتی اند که در اجرای محدودیت های سخت گیرانه عمل میکند. از این میان اداره استخبارات در سراسر کشور فعالیت افراد و به خصوص فعالان مدنی، خبرنگاران، رسانه ها، مدافعان حقوق بشر، نهادهای آموزشی، وکلای مدافع و مراکز صحی را تحت نظر دارند. چنان که بر بنیاد شواهد بدست آمده، اداره استخبارات شمار زیادی از فعالان اجتماعی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را احضار نموده آنها را تهدید و از از آن ها در مورد عدم ارائه معلومات به رسانه ها و سازمان های حقوق بشری، تعهد گرفته اند. و در صورت که از هر نهادی یا مرجع گزارشی ارائه شود تمامی آنها محکوم به مرگ می شود.