بار اثبات پولشویی و چالش های فقهی و حقوقی آن

آثار مخرب و جبران ناپذیر پولشویی بر اقتصاد جهانی و درون مرزی، دشواری کشف این جرم، دشواری قابلیت انتساب مسئولیت کیفریبه مرتکب و جمع آوری ادله و تعقیب متهم به واسطه فقدان بزه دیده خاص، منجر به اقداماتی بین المللی در جهت جرم انگاری و تعقیب وتحمیل مجازات این جرم گردیده است که یکی از مهمترین آنها عدول از اصل برائت و تقدم اماره مجرمیت بر اصل مزبور در موضوع بار اثباتجرم است.هرچند پولشویی فاقد سابقه فقهی در منابع حقوقی کشور ما است؛ لیکن با عنایت به آنکه رعایت موازین حقوق بشر در مبارزه با جرایم،نقش بسیار مهمی در پیشبرد اقدامات کشورها و نهادهای مسئول مبارزه با جرم ایفا می کند، ضروری است جایگاه اماره مجرمیت و ضوابط اعمالآن در مواجهه با حقوق بشر خصوصا حقوق دفاعی متهم تبیین گردد.مقاله حاضر به شیوه توصیفی_تحلیلی و به طریق کتابخانهای به بررسی ارکان فقهی_حقوقی این جرم و ارائه راهکاری جهت برقراریتعادل میان لزوم مبارزه با پولشویی و ضرورت رعایت اصول و موازین حقوق بشری برآمده است؛ به نحوی که جهت حفظ مصالح عمومی بتواندبا تنظیم قواعد حقوقی، اماره مجرمیت جایگزین اصل برائت شود.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، اماره مجرمیت ، اصل برائت ، حقوق دفاعی متهم