ضمانت اجرایی عدم ثبت روابط خانوادگی (نکاح ، طلاق، فسخ و ...) در حقوق مدنی ایران و انگلستان

پژوهش حاضر با هدف برسی ضمانت اجرایی عدم ثبت روابط خانوادگی (نکاح ، طلاق، فسخ و ...)در حقوق مدنی ایران و انگلستان به صورت توصیفی، کتابخانه ای اجرا شده است.مبحث ضمانت اجرایی عدم ثبت روابط خانوادگی (نکاح ، طلاق، فسخ و ...)در حقوق مدنی ایران از جمله مباحث بسیار مهم و فابل تامل می باشد.ازدواج پیمان و اتحاد مق6دس و ملکوتی و مسئله قابل احترام وکاملا0قانونی بین زن و مرد خصوصا0 مسلمانان برای شرکت درزندگی و تضمین بقای نوع و ایثار و محبت و سنت رسول نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت (ص) است ( النکاح سنتی ). ب4عد طبیعی نیاز به همدل و گریز از تنهائی و ایجاد خلاقیت و حفظ میراث فرهنگی و جلوگیری از جرم از مزایای این امر خطیر است. برعکس موضوع طلاق اگر چه به فرمان ذات مقدس احدیت تجویز شده است و اینکه مقید به شروط سنگینی است وبه کراهت اجازه داده شد و تقریبا0 آخرین راه محسوب می گردد اما باعث مخالفت از مفسده خواهد بود(محظور فی نفسه و مباح للضروره) وجود فرزندان و موضوعاتی چون اثبات ارث و نسب وامثالهم موجب می گردند که این امور درقالبی صحیح و منظم و بشکلی کاملا0 قابل ثبوت و شایسته درآید از جمله این قالب ها ثبت وقایع ازدواج و طلاق است چون دفاتر ثبت وجود نداشت و از طرفی آئین نامه تنظیمی بموجب قانون تکلیف ایجاد می نمود وزارت دادگستری شروع به تاسیس دفاتر مذکور درسراسر کشور نمود و چون درحوزه ای تعداد دفاتر به حد کفایت می رسید آگهی مورد نظر قانون را منتشر و در آن از مردم می خواست که ازدواج ها را ظرف بیست روز به ثبت برسانند. این دفاتر دارای ساعت کار منظم و دفاتر مرتب بوده و وقایع را که به ترتیب و بدون دستکاری در جلوتر یا عقب تر رساندن آن به ثبت می رسانند این نکات برای روشن ساختن هویت طرفین و کیفیت عقد ازدواج و یا طلاق و تاریخ دقیق آنها لازم بوده و حتما0 باید به امضاء زوجین و معرفین و شهود قضیه برسد. نتیجه عدم ثبت ازدواج مجازات زوج و عاقد و آثار مترتب برآن بوجود آمدن قرابت های نسبی است که چه کسانی از یکدیگرارث برده و اولاد حق داشتن نام خانوادگی و ایجاد ولایت قهری ونفقه وحضانت و تعلیم و تربیت فرزندان در پی دارد. در حقوق انگلستان ضمانت اجرایی برای همه موارد ازدواج نکاح و فسخ با کیفیت بالا وجود دارد. اصلاح حقوق قراردادهای انگلستان که بهموجب مصوبه شماره - 131 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای سادهسازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای انگلستان با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی بهمنظور تامین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یکجانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه میدانیم حقوق قراردادهای انگلستان همواره تاثیری غیرقابلانکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژهای به قانون مدنی و دکترین حقوقی انگلستان مبذول داشتهاند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است.

کلیدواژه ها:

نکاح ، طلاق ، فسخ ، ثبت ، سند ، عقد ، فسخ.