قوانین و مقررات معماری و شهرسازی ، با تاکید بر حقوق شهری ، نظام حاکم در عدالت اداری شهرداری ها

قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار می آید . از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدی ترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت ، بر پایه حقوق خصوصی و حقوق عمومی ، تناسبات بین مردم ونهادهای عمومی را انتظام می بخشد . بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق عمومی و خصوصی در نظام شهرسازی کشور ، نیازمند پاسخ به این پرسش است که ؛ ضوابط و مقررات شهرسازی کشور در عدالت اداری شهرداری ها و با تاکید بر حقوق شهری از چه ماهیتی بر خوردار است روش شناسی پژوهش مبتنی بر فرآیندی است که تفسیر نظام شهرسازی کشور را در قالب نظم حاکم بر منابع حقوقی مورد تحلیل قرار می دهد . این تحلیل کیفی بوده و با به کارگیری تکنیک استدلال منطقی و روش مطالعات اسنادی صورت می پذیرد . واکاوی و بازشناسی کنشگران حاکم بر فضاهای خصوصی و عمومی شهرها از یک سو و باز تعریف مبانی و منابع حاکم بر حقوق عمومی و خصوصی در نظم قانونی کشور از سوی دیگر ، ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می کند . این رهیافت ، باتامین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی ، تجلی آرمان های حقوق شهری را منجر می شود .

کلیدواژه ها:

مقررات معماری و شهرسازی ، حقوق شهری ، حقوق عمومی و خصوصی ، شهرداری ، عدالت اداری