بررسی شرایط حق شفعه از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی

یکی از مباحث فقه و حقوق مدنی شفعه است . از دیدگاه قانون مدنی ایران ، یکی از اسباب چهارگانه مالکیت ، اعمال شفعه است که به موجب آن شفیع مالک سهم شریکش می گردد. بنابر ماده 808 قانون مدنی هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، سهم خود را به قصد فروش (بیع) به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی است ، طبعا در بحث اموال قرار می گیرد و حق شفعه از روی اجبار و اختیار قابل انتقال به غیر است ، و از آنجا که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود ، مبحث چگونگی ماهیت این حق و بررسی شرایط فقهی آن از مباحث مهم آن می باشد . حق شفعه تنها در بیع است بخاطر اینکه انتقال سهم با بیع است . در مهریه ، صدفه وهبه و صلح شفعه بوجود نمی آید این نظر مشهور فقهای امامیه است و اجماع هم ممکن است باشد و دلیل صریحی بر آن وجود ندارد و فقط روایات ذکر بیع را در بر دارند.در این تحقیق بر آنیم تا شرایط حق شفعه رااز منظر فقه امامیه و قانون مدنی بررسی کرده ودر خصوص امکان تعدی آن از بیع به سایر عقود هم اظهار نظر نمائیم.