بررسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

پذیرش مسیویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تامل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسیولیت کیفری را منتسب نمود. انتساب مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنعی بودن این اشخاص، عدم اهلیت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیت آنها، عدم تامین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقضاصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هال های از ابهام و نفی قرار داشت اما ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحول های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرایم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرایم علیه اشخاص و امنیت و عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از اینگونه رخدادها، پذیرش مسیولیت کیفری آنها را اجتناب ناپذیر کرد. نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسیولیت کیفری اشخاصحقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار داد. در این نوشتار برآنیم تا ابتدایا مبانی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را بررسی نموده و پس از آن جرایم قابل انتساب و نهایتا استثنایات این مسیولیت برای اشخاص حقوقی شرح و توضیح دهیم.

کلیدواژه ها:

مسیولیت کیفری ، اشخاص حقوقی ، منافع اجتماعی ، جرم