سیاست کیفری ایران در قبال جرم انتقال مال غیر و پاسخ های مبتنی بر حقوق مدنی در برابر آن

جرم انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است. کلاهبرداری، ورشکستگی به تقلب و نیز تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر نیز شماری از جرایم مشابه با جرم انتقال مال غیر است. ماده 1 قانون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را در حقوق ایران تشکیل می دهد. با توجه به ماده 1 یاد شده می توان رکن مادی جرم انتقال مال غیر را انتقال عین یا منفعت مال فردی بدون مجوز قانونی به فرد دیگر دانست. افزون بر مجازات مرتکب، استرداد مال غیر به او نیز لزوم جبران همه خسارت وارده، یکی از مهمترین آورده های حقوق مدنی در برابر این جرم است.

کلیدواژه ها:

انتقال مال غیر ، مالکیت ، سیاست کیفری ، حقوق مدنی ، خسارت