قانون و تاثیر آن در کاهش فساد در بخش دولتی

با وجود تاکید قانون گذار در قوانین برنامه اول تا چهارم توسعه بر کاهش حجم و اندازه دولت و محدود کردن حوزه وظایف و اختیارات دولت به امور حاکمیتی و واگذاری تصدی های اقتصادی ، اجتماعی و ... به بخش غیر دولتی ، امروزه کماکان دولت متصدی اصلی بسیاری از امور غیر حاکمیتی است . در چنین حالتی ، طبیعی است که حجم معاملات دولتی بسیار بالا و گسترده باشد . از طرفی ، چون همواره زمینه تحقق فساد و تقلب در بخش دولتی در همه عرصه ها نسبت به بخش غیردولتی مهیاتر است ، بین بزرگی حجم دولت ها و تحقق مفاسد اقتصادی و مالی و از جمله تبانی در معاملات دولتی رابطه مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد.در بررسی موضوع قانون و تاثیر آن در کاهش فساد در بخش دولتی در این پژوهش مباحث در دوفصل بیان گردیده است و پس از مطالعات صورت گرفته نتیجه ای که می توان بیان نمود این است که آثار اصلی و مهم قرارداد ها در قانون تصریح شده است زیرا مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون فوق الذکر ، با انعقاد قرارداد و راه اندازی طرح ، بخش خصوصی می تواند به اعمال حق مالکانه دست زده و پس از انقضای مدت ، ملزم است آن را به دولت منتقل نماید همچنین منظور از عقد معین عقدی است که نام ، شرایط و آثار آن در قانون ذکرشده باشد.

کلیدواژه ها:

قراردادها ، عقود ، دولتی ، فساد