عرف و نحوه استناد و اثبات آن در معاملات

جامعه شناسان همه به طور کلی جامعه را پدیدهای پویا و متحول توصیف کرده اند که شتابان پیش می رود و هر مانعی را از سر راه خود برمی دارد. نهادهای اجتماعی معمولا در مسیر پیشرفت جامعه قرار گرفته اند و در این تحول و پویایی از خود هماهنگی نشان داده اند و هر نهادی به هر علتی نتواند پا به پای جامعه پیش برود، عقب می ماند و همین که رابطه خود را با جامعه تندپا برید، از میان می رود. تفسیر اراده طرفین، با توجه به عرف والزام طرفین به رعایت امور عرفی، به صراحت در مواد 221، 224 و 225 مورد توجه قانون مدنی ایران نیز قرار گرفته است. حکم مواد مذکور، بر این اساس است که طرفین، عناصر اصلی عقد را بیان کرده، ولی درباره سایر شرایط که جنبه فرعی دارد سکوت کرده اند در این صورت، نظرشان بر این است که تابع عرف یا قوانین تکمیلی باشند. به همین خاطر، قضات در مواجهه با چنین مواردی باید طرفین را ملزم به مفاد عرف و قوانین بکنند. درتعارض عرف با قانون، حق تقدم با قانون امری است؛ زیرا اراده و وجدان عمومی مبهم است وفقط تا حدی قابل استناد است که قانون آن را اجازه داده باشد ودادرس نیز به همین مقدار میتواند به عرف استناد نماید. برای ایجاد عرف قاعدهای بایستی بین مردم خودبخود بگونه ای مرسوم و معمول شود که به اعتقاد آنان الزام آور باشد. عرف دارای دو رکن مادی (عادت مرسوم بین عموم برای مدت طولانی) و روانی (اعتقاد به الزامی بودن رعایت آن) می باشد. در اینجا اشاره باین نکته ضروری است که منظور از عرف در اینجا عرف توده مردم می باشد نه عرف صاحب نظران علم حقوق کهگروهی آنرا به اصول کلی حقوقی تعبیر می نمایند.

کلیدواژه ها:

مورد معامله ، عرف ، کنوانسیون بیع و بیع غرری