شرایط ماهیت و آثار تهاتر قهری با تاکید بر حقوق ایران و کامن لا

امروزه تهاتر در سیستم های ملی و بین المللی به عنوان یک سبب سقوط تعهد یا پرداخت تعهد بحسابمی آید که نظر به کاربرد روزافزون آن طراحان ویرایش سال 2004 اصول قراردادهای تجاری بین المللی،فصل 10 را به تهاتر اختصاص داده اند. تهاتر را می توان به چهار دسته کلی تهاتر قهری، قراردادی، قضاییو اختیاری تقسیم کرد گرچه پاره ای از حقوقدانان تقسیمات دیگری از قبیل تهاتر ایقاعی و. . . را نیز ذکرنموده اند. تسهیل روابط مدیون و طلبکار متقابل، صرفه اقتصادی تهاتر، پیشگیری از اعسار ناگهانی یکیاز طرفین و. . . را می توان در زمره مهم ترین فواید تهاتر قهری ذکر نمود. با این وجود هر یک از سیستم هایمربوط به تهاتر دارای معایب و مزایای خاص خود است. مثلا از جمله معایب قهری دانستن تهاتر آن استکه طرفین چه بسا به لحاظ عدم آگاهی از وقوع تهاتر متحمل هزینه هایی از قبیل هزینه اقامه دعوا برایوصول طلب خود، و. . . گردند. در حالیکه اگر لزوم اخطار در تهاتر پذیرفته شود در این صورت طرفیندقیقا می دانند از چه زمانی تهاتر حاصل می گردد شرایط تهاتر را می توان در وجود دو دین، وجود دومدیون در برابر هم، وحدت جنس (وحدت موضوع)، وحدت زمانی دو دین، کلی بودن دو دین وحدتمکان تادیه، قابل استماع بودن هر دو دین، متعلق حق ثالث نبودن و. . . خلاصه نمود. در برخی سیستم هاپارهای از دیون از قبیل دیون غیرقابل بازداشت، دیون ناشی از خسارات عمدی، دیون متعلق حق اشخاصثالث، دیون دولت به اشخاص، دیون غیرقابل تهاتر با توافق طرفین، دیون مربوط به نفقه و. . . غیر قابلتهاترند. تهاتر قهری واقعه حقوقی بوده و در وقوع آن اهلیت و قصد انشاء شرط نیست و از جمله مهم ترینآثار آن می توان به سقوط تعهدات طرفین و تضمینات دیون (اعم از تضمینات شخصی و عینی) اشاره داشت.

کلیدواژه ها:

تهاتر قهری ، مدیون ، پرداخت ، سقوط تعهد