تحلیل مسیولیت مدنی دولت از منظر فقه امامیه

محل بحث مقاله درباره مسایلی است که در ادبیات حقوقى جدید با عنوان مسیولیت مدنى دولت در قبال اعمال زیانبار کارگزارانش مطرح است که در این باره باید گفت؛ مسیولیت دولت نسبت به اعمالزیانبار خطایى برخى از کارگزارانش مثل قضات منصوص و مورد اتفاق همه فقیهان شیعه و سنى است و محل اختلاف فقط در مسیولیت مدنى دولت نسبت به اعمال زیانبار خطایى سایر کارگزاراندولتى است که هنگام انجام خدمت، باعث واردآمدن خسارت مى گردند. در این باره نیز با توجه به مفاد برخى روایات و قواعد فقهى و همچنین، انظار فقیهان و به کمک الغای خصوصیت روایات ناظربه عدم مسیولیت قضات، مىتوان به عدم مسیولیت شخصى کارگزاران و مسیولیت دولت حکم کرد؛ زیرا اعمال کارگزاران غالبا در جهت مصالح جامعه بوده، نفع آن نیز به جامعه منتهى مى گردد؛ بنابراین براساس قاعده التلازم بین النماء والدرک شبه هاى در مسیولیت دولت به نمایندگى از جامعه باقى نمىماند و در غیر این صورت، اگر بخواهیم براساس قواعد عام مسیولیت مدنی، نتایج اعمالکارگزاران را در همه حالت ها بر عهده شخصى آن ها گذاریم، چه بسا کسى حاضر به پذیرش مناصب دولتى نشود؛ به خصوص مناصبی که درجه ریسک پذیرى بالایى داشته باشند و این مسیله نیز باعثاختلال نظام مى گردد که ضرر آن به مراتب بالاتر از تحمل خسارتى است که دولت بخواهد در مقام جبران آن برآید و در تعارض دو قاعده لاضرر، به طور مسلم ترجیح با ضررى است که در مرتبه نازلترىقرار دارد؛ با این اوصاف جبران خسارت در حقوق عمومی نیز ساری و جاری است و اصل حاکمیت مطلق دولت ها با اصل پذیرش خسارت از سوی آن ها منافات ندارد.

کلیدواژه ها:

دولت ، مسیولیت مدنی ، فقه امامیه ، جبران خسارت