جایگاه عرف در مسیولیت مدنی

این پژوهش ضمن بررسی و تبیین مفاهیم عرف، جایگاه آن را در عمده مقررات راجع به مسیولیت مدنیشامل قانون مدنی (باب دوم الزامات خارج از قرار داد)، قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339، قانونمجازات اسلامی مصوب 1392 (فصل ششم، موجبات ضمان) مورد مطالعه قرار می دهد. آنچه به عنوان سوالاصلی تحقیق به روش توصیفی و ابزار کتابخانه مورد تحلیل قرار می گیرد، جایگاه عرف در معنای خاصمسیولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) می باشد. با بررسی قواعد عمومی مسیولیت مدنی به لحاظمفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوانمعیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی مسیولیت مدنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند بهعنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا کهانطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین با توجه بهموارد ارجاع صریح و ضمنی به عرف و با در نظر گرفتن قواعد فقهی که در باب مسیولیت مدنی مطرحمی گردد و این قواعد ریشه در عرف مورد تایید شارع دارد، عرفی بودن مسیولیت مدنی بعنوان یک اصلحقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقهاو اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خسارات و جلوگیری ازسر درگمی سیستم قضایی اثر گذار می باشد.

کلیدواژه ها:

عرف ، حقوق مسیولیت مدنی ، ضرر ، ضمان قهری ، تقصیر