بررسی شیوه های جبران خسارت در مسیولیت مدنی در ایران و حقوق نوین اروپا

مهم ترین هدف مسیولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی جبران خسارت است. به نحوی که زیان دیده باجبران خسارات وارده در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد منعقد نمی شد یا فعل زیانبارمحقق نمی گشتاکنون وی در آن وضعیت قرار داشت. برای نیل به این هدف شیوه های متفاوتی درحقوق ایران و حقوقنوین اروپا پذیرفته شده است. یکی از عواملی که برای تحقق مسیولیت قراردادی و مسیولیت مدنی هر دولازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسیولیتی باید دارای شرایط ویژه ایباشد. پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسیولیت، نوبت به جبران خسارتمی رسد. مسیولیت مدنی از مفاهیم دیگر از جمله مسیولیت کیفری متمایز است و ممکن است مسبوق به امرکیفری باشد یا نباشد و در نتیجه جبران خسارت گاهی همراه با مجازات است و گاهی بدون آن. مسیولیتمدنی و کیفری از لحاظ معیار سنجش و هدف مسیولیت متمایز می باشند؛ در حالی که معیار سنجش درمسیولیت مدنی میزان زیان وارده است، این معیار در مسیولیت کیفری وابسته به شدت خطا یا تقصیر در زیرپا گذاشتن قاعده ی عمومی لازم الاجرا می باشد. هدف مسیولیت مدنی، حمایت از منافع شخص زیاندیده به وسیله ی جبران می باشد. اگر چه مسیولیت مدنی با مسیولیت قراردادی در بسیاری از جهاتمشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبراندر این دو نوع مسیولیت تفاوت هایی وجود دارد که در مقایسه با حقوق نوین اروپا در این پژوهش بدینموضوع پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

جبران خسارت ، مسیولیت مدنی ، زیاندیده ، حقوق نوین اروپا ، خسارت مادی ، خسارت معنوی