بررسی جایگاه نظریه لزوم در قرارداد داوری در حقوق ایران

بعد از شناسایی عقد بعنوان یک توافق صحیح، اصل بر پایبندی طرفین به بقای آن است. بنابراین جایز بودنعقد و امکان برهم زدن آن امری استثنایی و نیازمند وجود دلیل است. اصل مزبور در آثار قراردادها به طورکلی، جای دارد و دارای اجزایی است که ماهیت اصل لزوم و مفهوم عکس آن یعنی جایز بودن عقد راتعیین می کند که علیرغم آزادی اراده طرفین در ایجاد تغیر برخی از آثار این اصل مانند اسقاط حق عزلوکیل از طریق درج شرط وکالت ضمن عقد لازم دیگر، آنان هیچگاه توانایی تغیر ماهیت اصل مزبور راندارند و صرف نظر از اینکه جایز بودن عقد منصرف از عقود غیر معین است، از مقررات مربوطه چنینبرداشت می شود که اصل لزوم هم بر قرارداد رجوع به داور و هم به قرارداد داوری یعنی توافق با داور یاداوران، حاکم است و لکن حکمت انحلال قرارداد اخیر با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا که ازویژگی های عقود جایز بوده ناشی از ماهیت این توافق است که مفهوم نیابتی بودن این عقد را به ذهن متبادر می کند.

کلیدواژه ها:

اصل لزوم قرارداد ، عقد جایز ، قرارداد داوری ، لزوم مفاد عقد ، عقد نیابتی