بررسی فساد اداری در سازمان های دولتی از دیدگاه نظام حقوقی کشور

عامل فساد، باعث تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی و سیاسی و با توزیع ناعادلانه موجب زیان های اقتصادی شده و همچنین باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر میشود. این پدیده شوم باعث آسیب های بسیاری میشود و هیچ حد و مرزی هم نمیشناسد، به هر صورت، موجب انحطاط است، و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. امروزه پیامدهای فساد درقالب معضلات و ناهنجاری هایی همچون سوء استفاده از موقعیت های شغلی، ارتشا، اختلاس ، کلاهبرداری، بی عدالتی، سرقت اموال و دارایی های سازمان ، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران ، افشای اطلاعات سری و محرمانه سازمان و نظایر آن به صورت فردی، گروهی و سازمان یافته پدیدار میگردد. در عصر کنونی به علت نظام مند شدن ساختارهای حاکم در ابعاد گوناگون و به خصوص در ابعاد گوناگون و گسترش سازمان های دولتی و خصوصی، تخلفات و فساد اداری به یکی از چالش های اساسی حوزه ی علوم اجتماعی، جامعه شناسی، جرم شناسی و به ویژه قانون گذاری تبدیل شده است مناقشات متعددی را به خود اختصاص داده است. فساد در همه جوامع به عنوان یک آسیب اجتماعی شناخته شده که آسیب های اخلاقی متعددی را به همراه دارد و به عنوان عامل تهدید کننده ی رشد و توسعه جامعه قلمداد می شود. این مقاله با هدف بررسی فساد اداری در سازمان های دولتی و طرح دیدگاه های قانونی موجود برای مقابله با آن نوشته شده است.

کلیدواژه ها:

فساد اداری ، سازمان های دولتی ، راهکارهای قانونی ، نظام حقوقی