جواز نکاح الکتابیه و نقد الادله المانعه عنه

یذهب مشهور الامامیه الى جواز نکاح الکتابیه متعه و حرمتها دواما، جمعا بین الروایات المتعارضه فی المقام و استنادا الى ما ورد فی الجواز فی نکاح الموقت، عند مراجعه البحوث نلاحظ تضارب شدید بین الآراء مع فقد مایثبت تفصیل المشهور و القول بالمنع، حاولنا فی هذا المقال التعرف على حکم نکاح الکتابیه الذی قد یسمى بالنکاح المختلط، مستندا الى الکتاب و السنه وفقا الفقه الامامیه و ذلک بتحریر محل النزاع من کون لفظ المشرک بنطبق على اهل الکتاب و کیفیه الجمع بین الآیات المانعه و المبیحه والجمع بین الروایات الوارده فی المقام و نرکز على اقوال علماء الامامیه خصوصا التفصیل المذکور عندالمشهور؛ و هدف بحثنا هو مراجعه الآراء و الاستدلالات التی اقامها اصحابنا الامامیه و تقدیم قراءه جدیده لتقویم الرای المختار بتقدیم الادله و الشواهد على صحتها؛ مناه شین الآراء المعارضه مناقشه موضوعیه منهجیه، و منهجنا فی ذلک هو المنهج النقدی و التحلیلی، وقد اشیرت فی هذه الدراسه موقف المذاهب الاربعه من العامه و موقف الیهود و النصارى من الزواج بالمسلمین تعرفا للموضوع

کلیدواژه ها:

نکاح الکتابیه ، النکاح المختلط ، اهل الکتاب ، الیهود ، النصارى