موارد محدود کننده مالکیت در حیطه تصرف وانتفاع ازمال

ویژگی هاى مالکیت در حقوق اسلام، کلا از آثار قاعده تسلیط است و همان طور که گفته شد، در صورت نبودن این قاعده، مالکیت در حقوق اسلام داراى چنین آثارى نبود. مالکیت فردى در صورت تعارض و تزاحم با حقوق فددى دیگران یا حقوق اجتماعى محدود مى گردد و به اصطلاح فقهى، اگر قاعده تسلط با قاعده لا ضرر تعارض و تزاحم کند قلمرو قاعده تسلط محدود مى گردد. زمانی حقوق مالکیت تضمین می شود که چارچوبی در جامعه ایجاد شود که اولا، مالکیت افراد را در برابر املاک و خدمات دارایی هایشان تضمین کرده و از سلب آن توسط سایرین جلوگیری کند و ثانیا، در جامعه ساختاری فراهم شود که براساس آن، انتظارات آتی افراد نیز در مورد حد مالکیتشان بر دارایی و اموال به گونه ای باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت دارایی های خود در آینده اطمینان داشته باشند. در این شرایط هر متغیری که از لحاظ نظری باعث شود تا حق مالکیت افراد نقض شود یا اینکه بر انتظارات افراد اثر داشته و با کاهش اعتمادشان، سبب کاهش تمایلشان به انجام فعالیت اقتصادی و انجام قرارداد را در پی داشته باشد، می تواند ناقض حقوق مالکیت قلمداد شود. در این راستا با روش توصیفی وتحلیلی نتایج زیر حاصل شده است.

کلیدواژه ها:

عوامل محدود کننده مالکیت ، تحصیل مال ، انتفاع مال ، تصرف مال