بررسی تطبیقی ماده)100شهرداریها)درفقه امامیه وحقوق ایران

در این مقاله تاکید بر اصل قضایی بودن رسیدگی و التزام به شیوه دادرسی مدون مطابق با اصول قانونی اساسی و قوانین مدنی و منابع معتبر اسلامی است که هرگونه اجمال وسکوت قانونگذار وضعف های موجود در شیوه رسیدگی کمیسیون را مرتفع ، تا اعضا و صاحبان قلم از سردرگمی شکلی نجات پیدا کرده و با تخصصی کردن کمیسیون و استفاده از افراد با دانش حقوقی و فقهی لازم در جهت قضاوت عادلانه تلاش شود و از نفوذ یا حق رای افراد فاقد تخصص خودداری شده تا اجرای عدالت بهتر تامین گردد این مقاله با مطالعه بر رسیدگی شکلی و تشکیلات اداری کمیسیون ماده100 در صدد این است که تبین نماید مفادکمیسیون ماده مذکور با مبانی فقی ، حقوق مدنی و قواعد فقهی سازگار و اراء صادره برای تخلفات ساختمانی و مبالغ دریافتی تحت عنوان جریمه مازاد بر تراکم ،شرعی می باشند و ضرر و زیان وارده از جمله از بین رفتن حق ارتفاق مالکین سایر پلاک های ثبتی و تضییع حقوق شهروندی واجتماعی دراین کمیسیون پیش بینی و جبران می گردد . لذا با بررسی دو قاعده فقهی لاضرر و تسلیط وکاربرد آن و ارایه راهکار هدفمند در جهت حل مشکلات کمیسیون مذکور است که با تغییرات بنیادین در تشکیلات و شیوه دادرسی کمیسیون , رعایت اصل تساوی طرفین , برخورداری از دادرسی عادلانه و حضور اصحاب دعوی با حق دفاع از حقوق بحقه خویش در جهت دادرسی عادلانه گام برداشته شود،.مقاله با این نتیجه به پایان میرسد که ماده100 شهرداری جوابگوی نیازهای اساسی جامعه شهرنشینی کنونی نیست و چه بسا مالکین با سوء استفاده از حق مالکیت با دخل و تصرف بیش از حد عرف موجب تضییع حقوق شهروندی گردیده و نظم اجتماعی و بافت شهری را برهم زده و جبران خسارت نمی گردد لکن بایستی مطالعات دقیق تر و جامع تری انجام گردد تا نیازها و مشکلات موجود در ساختار کمیسیون حل و فصل گردد.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، قواعد ، ماده100 ، فقه ، کمیسیون.