تعهد بانک به پرداخت صحیح در راستای اصول حاکم بر ضمانت نامه عندالمطالبه
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
KAUHEM02_428
تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398
چکیده مقاله:
ضمانتنامه بانکی را باید یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است.ضمانت نامه های بانکی یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قراردادی در حقوق داخلی بازرگانی بین المللی است.کاربرد موثر این ضمانتنامه ها و نقش موثری که بانک در پرداخت آنها انجام می دهد ,موجب گسترش موارد به کارگیری آنها گردیده است1 در قراردادهای داخلی به ویژه قراردادها و معاملات دولتی ,ضمانت نامه های بانکی نقش مهمی در انعقاد و تضمین اجرای قراردادهای پیمانکاری و دیگر قراردادهای فروش کالا و یا خدمات ایفا می کنند.2 ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی ,مفاد و مندرجات سند ضمانتنامه و عرف و رویه بانکی و بازرگانی است.لذا با این تعبیر ;ضمانتنامه بانکی نهادی تازه و نو است که به مقتضیات تجارت و با توجه به نیاز جامعه بدان ,وضع و ایجاد گردیده که با قواعد حقوقی و اخلاق حسنه نیز تغایر و مخالفتی نداشته و لذا نافذ و معتبر است.بر ضمانت نامه های بانکی اصولی حاکم می باشد .از بنیادی ترین اصول حاکم بر ضمانتنامه های بانکی اصل استقلالضمانتنامه ی بانکی از قرارداد پایه می باشد که این اصل در حل و فصل مسائل حقوقی مربوط به ضملانتنامه ها نقش محوری و اساسی دارد.3 بدین معنا که تعهد بانک ضامن به پرداخت وجه ضمانت نامه و حق ذینفع ( حق کارفرما) برای وصول آن صرفا0 باید با مراجعه به مفاد وشروط مقرر در خود ضمانت نامه معین شود نه با مراجعه به قرارداد پایه و ثانیا0 رابطه بین بانک ( ضامن) و ذینفع (مضمون له= کارفرما) از رابطه بین بانک و ضمانت خواه (مضمون عنه) تاثیر نمی پذیرد. وصف دیگر اینگونه ضمانت ها آن است که شروط پرداخت مقرر در ضمانت نامه نباید ماهیت غیراسنادی داشته باشند.بدین معنا که شروط پرداخت وجه ضمانت نامه باید صرفا0 ارایه اسناد معین باشد و بانک را نمی توان مکلف کرد که برای پرداخت وجه سند استحقاق یا عدم استحقاق ذینفع را بررسی کند ذینفع نیز برای مطالبه وجه ضمانت نامه صرفا0 باید اسنادمقرر در ضمانت نامه را به بانک ارائه نماید و ملزم به اثبات تخلف بدهکار اصلی (مضمون عنه= پیمانکار) از قرارداد پایه به طریق دیگر نیست.وظیفه بانک در مقام رسیدگی به تقاضای ذینفع (مضمون له ) صرفا0 احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده از ناحیه ذینفع با مفاد ضمانت نامه و سپس پرداخت وجه است. این مقاله به دنبال آنست تا به اصل استقلال ضمانتنامه های بانکی از قرار داد پایه وآثار و نتایج این اصل را در روابط طرفین مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد انصاری
گروه حقوق، واحد نوراباد ممسنی،دانشگاه آزاد اسلامی،نوراباد ممسنی،ایران دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
محمدباقر فیجان
گروه حقوق، واحد نوراباد ممسنی،دانشگاه آزاد اسلامی،نوراباد ممسنی،ایران استادیار گروه حقوق خصوصی