منابع مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک در نظام حقوقی ایران کامن لا، اتحادیه اروپا

علیرغم اینکه موضوعات و مباحث مربوط به حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات از بحث های روز محافل علمی دنیا و ایران بوده و توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی را به خود معطوف داشته است؛ اما در کشور ما به بحث مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیکی کمتر توجه شده است. در دنیای ارتباطات الکترونیکی، عوامل متعددی فعال بوده و ممکن است فعالیت هر یک از آنها، منشا تضییع حقوق دیگران شود. از یک طرف، شناسایی حقوق اشخاص در عرصه این ارتباطات و در جریان مبادله الکترونیکی اطلاعات از اهمیت شایانی برخوردار بوده و از طرف دیگر، شناخت ضمانت اجراهای مدنی نقض این حقوق، در مواردی که مشمول مسئولیت قراردادی نبوده و زیاندیده شخص ثالثی باشد، یک مساله مهم است که باید هم دکترین حقوقی و هم رویه قضایی به آن توجه داشته و خلاهای قانونی نیز توسط قانونگذار شناسایی و مرتفع گردند. بی شک مهمترین ابزار تحقیق در خصوص این موضوع، مطالعه تطبیقی است. در مطالعه تطبیقی حسب مورد به معاهدات سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دستورالعمل های مختلف اتحادیه اروپا توجه شده است. اما بیش از همه در این پژوهش به مطالعه وضعیت نظام حقوقی کامن لا و اتحادیه اروپا که از کشورهای پیشرو در عرصه حقوق فناوری اطلاعت و ارتباطات هستند، پرداخته شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی با هدف نهایی: بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک در نظام حقوقی ایران، کامن لا و اتحادیه اروپا نگارش یافته است. یافته های حاصل از این پژوهش آن است که: در نظام حقوقی ایران، تاکنون دکترین حقوقی خاصی در خصوص موضوع مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی ارائه نشده و موضوع رویه قضایی نیز بسیار ضعیف و منفعل بوده و در نظام های حقوقی کامن لا و اتحادیه اروپا چند فعالیت زیانبار در حوزه ارتباطات شناسایی و مسائل حقوقی مربوط به آنها بررسی شده که قواعد حقوقی مناسب در این حوزه ها هنوز ایجاد نشده است و با توجه به گسترده بودن فضای ارتباطات الکترونیک و مصادیق فعل زیانبار مبانی مسئولیت با توجه به مقتضیات هر مورد قابل انطباق با هر یک از نظریات تقصیر و خطر خواهد بود. همین طور علاوه بر کاربران که بارزترین اشخاص دخیل در ارتباطات الکترونیک میباشند، از رسانه ها و واسطه های الکترونیک نیز میتوان بهعنوان اشخاص مسئول نام برد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، ارتباطات الکترونیک ، نفوذ غیرمجاز ، حریم خصوصی ، جبران خسارت.