چالش های قضایی ورشکستگی به تقلب در نظام حقوقی ایران

یکی از موضوعات مهمی که در قانون تجارت ایران، در مواد 541 الی 550 در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفته است مربوط به ورشکستگی به تقلب میباشد. ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت پیش بینی شده است ولی مجازات آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می دهد. ورشکستگی به تقلب دارای ضمانت اجرای قوی تری نسبت به ورشکستگی به تقصیر بوده و برخلاف آن حکم تنها به صورت اجباری از سوی قاضی رسیدگی کننده صادر می گردد و قاضی صادر کننده رای، هیچگونه اختیاری در این زمینه نداشته و با احراز هر یک از موارد ورشکستگی به تقلب مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقلب خواهد بود قوانین. ورشکستگی معمولا0 برای تامین امنیت مبادلات تجارتی، توزیع صحیح اموال ورشکسته یبن طلبکاران و بالاخره بهبود وضع ورشکسته تنظیم می گردد. تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در حقوق داخلی امکان پذیر می باشد، در نظریه وحدت و همومیت، اموال تاجر ورشکسته به نحو عادلانه بین طلبکاران تفسیم میگردد اما ذینفع خصوصا0 طلبکاران کوچک احتمالا0 باید مسافتی طولانی و پر هزینه را طی کنند بدیهی است این امر نتیجه نامطلوبی از لحاظ عدم امنیت و عدم اعتبار معاملات به بار خواهد آورد زیرا کسانیکه با تاجر قراردادهایی تنظیم می کنند به دارایی موسسه یا شعبه و یا نمایندگی محل انعقاد قرارداد توجه می نمایند و علی الاصول اطلاعات کمتری از اموال تاجر مزبور دارند توسعه صلاحیت دادگاه های ایران برای ریدگی به دعاوی ورشکستگی تجار و شرکتهای خارجی منطقی است و مطابق با عرف تجارت بین الملل نیز می باشد. در نتیجه امروزه کشورها سعی می کنند با تنظیم قواینی دیپلماتیک ارتباط هماهنگ کننده ای بین مشکلات ناشی از تعارض قوانین ورشکستگی، به ویژه اجرای احکام در سرزمین خود، برقرار نمایند. اصلاح قانون تجارت ایران و تجدید نظر در آن و تهیه متون قانونی راجع به دادگاه صلاحیت دار سرزمینی برای رسیدگی به ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته و همچنین تنظیم قرارداد ارفاقی و در صورت، به ثبات و امنیت مبادلات بازرگانی در داخل ایران کمک شایانی خواهد کرد. در این نوشتار به بررسی ورشکستگی بررسی ورشکستگی به تقلب از منظر قانون تجارت می پردازیم.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، تقلب ، کلاهبرداری ، اناطه قانون مجازات ، قانون تجارت