بررسی سیاست کیفری ایران در قبال عوامل تشدید مجازات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 با تاکید بر نهاد تعدد و تکرار جرم

با توجه به تصویب پنج ساله قانون جدید مجازات اسلامی، تشریح موضوعات اصلی آن، گامی مهم در جهت تبیین مفهومی نهادهای حقوقی و نهایتا درستی یا نادرستی کارکرد و نتایج آن در سطح جامعه میباشد. در این راستا یکی از این موضوعات حساس و مهم مبحث تشدید مجازات ها می باشد. تدوین مقرراتی در زمینه کیفیات عام و خاص تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی، یکی از جلوه های بارز سیاست تشدید کیفر در حقوق کیفری ایران به شمار میرود. کیفیات خاص که به صورت پراکنده در مواد مختلفی از قانون مورد اشاره قرارگرفته است عبارت از اسباب و عواملی است که در جرایم خاصی موجب تشدید کیفر می شود. ولی کیفیات عام به جرایم معینی اختصاص نداشته بلکه در هر جرمی که مصداق پیدا کند موجب تشدید کیفر می گردد و به دو قسم تعدد جرم که مقررات آن در فصل پنجم و تکرار جرم که مقررات آن در فصل ششم مورداشاره قرارگرفته است، تقسیم می گردد. تعدد و تکرار جرم به علت تهدید و خطرات خاصی که برای جامعه به همراه دارد همیشه مورد نظر قانون گذاران قرار گرفته است و از ابتدای تصویب قوانین کیفری تا کنون جهت پیشگیری از این حالات تدابیر خاصی درتنظیم قوانین و مقررات در نظر گرفته شده که تشدید مجازات یکی از این تدابیر است. این کیفیات تشدید، از سوی مقنن پیش بینی شده و سبب بالا رفتن کیفر، در راستای حالت خطرناک و اصل فردی سازی می شود. لذا نگارنده در این پژوهش نهاد تشدیدمجازات را در سیاست کیفری ایران مورد مداقه قرار میدهد. در این امر، به تبیین و تدقیق انگاره های معرفتی، حقوقی و تقنینی دو نهاد تکرار جرم و تعدد جرم به عنوان مهمترین علل در تشدید مجازاتها در سیاست کیفری ایران میپردازیم و در نهایت رویکرد و پاسخ مقنن به نقش تکرار و یا تعدد جرم، از منظر ماهیتی (حدی و یا تعذیری بودن جرم)، و کیفیت و چگونگی تشدید مجازاتها در این باب را، مورد کنکاش قرار داده ایم.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، جرم ، مجازات ، جهات تشدیدکننده مجازات ، تکرار جرم ، تعدد جرم.