تحولات حقوقی و عدالت ترمیمی در جرایم زنا و لواط

در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 تاثیر توبه بعد از اقرار گناهکار در قالب ماده 156 آمده بود که در قسمت پایانی این ماده اشاره شده بود که اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند حاکم شرع میتواند عفو کند. درخصوص ادله اثبات در این جرایم نیز مشاهده میکنیم که در قانون جدید راه گریز برای محکوم به راحتی فراهم شده است این راه فرار محکوم به مجازات حتی در آنجایی که مبنای قانونگذار تا حدودی پیروی از ضرر بوده است نیز وجود دارد. مطابق قانون مجازات جدید لواط با دخول اندام تناسلی به اندازه ختنهگاه تحقق پیدا میکند در صورتی که در قانون سابق وطی انسان مذکر چه به صورت دخول و چه به صورت تفخیذ را لواط میدانستند. در قانون جدید مجازات لواط را تنها برای فاعل محصن قتل میداند و قید دارا بودن شرایط احصان را به مجازات لواط اضافه کرده است و این برخلاف نظر مشهور فقها و همچنین قانون مجازات 1375 میباشد که معتقدند مجازات لواط چه برای محصن چه برای غیرمحصن قتل است.

کلیدواژه ها:

تحولات حقوقی ، عدالت ترمیمی ، زنا ، لواط ، جرایم