انتقال دادرسی کیفری در حقوق اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران؛ با نگاهی به مبانی فقهی

در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بین­الملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه اروپا، شرایط شکلی و ماهوی و موارد و استثنائات انتقال دادرسی کیفری بیان شده است. از سوی دیگر، با استناد به برخی آیات قرآن کریم و دیگر مبانی فقهی می­توان ادعا کرد که در اسلام منعی برای پذیرش این نهاد وجود ندارد و با توجه به اختیاری­بودن آن و این که انتقال دادرسی کیفری همانا یک موافقت­نامه است، می­توان در موقع تدوین آن، موازین شرعی را هم رعایت نمود و می­توان این نهاد را در اکثر جرایم حتی با کشورهای غیر اسلامی پذیرفت. این مقاله، به بررسی مقررات اتحادیه اروپا در موضوع انتقال دادرسی کیفری و امکان­سنجی پذیرش آن در حقوق کیفری ایران با توجه به مبانی فقهی می­پردازد.