نقش تاسیس حقوقی قرار تعلیق تعقیب در پیشگیری از جرم در جامعه

در اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها دستگاه قضایی با استفاده از تمامی ظرفیتها و تاسیسات حقوقی مثل : تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، عفو گام های مثبتی در کاهش جمعیتکیفری زندانیان برداشته است ؛چرا که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری زندان را آخر الدواء می دانیم و اساسا این فکر اشتباهاست که بگوییم تنها را اصلاح مجرمین زندان است . بخاطر ترافعی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی نقش دادستان ها درراستای استفاده از جایگزین های تعقیب مانند تعلیق تعقیب در جهت پیشگیری از جرم افزایش یافته است . یکی از نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در راستای تحقق مباحث عدالت ترمیمی صدرو قرار تعلیق تعقیب از سوی مقاماتقضایی است که در ماده 81 قانون جدید دادرسی کیفری در راستای اصل (موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب) بعنوانیکی از جایگزین های تعقیب کیفری در اختیار دادستان بعنوان مقام تعقیب قرار دارد چرا که وی عواقب سوء فرایند کیفری ومحکومیت متهم را می داند، همچنین مطالعات نشان می دهد که زندان جرم زا است چرا که بخشی از فرهنگ زندان باترخیص زندانیان به جامعه انعکاس می یابد و این خرده فرهنگ در برخورد با فرهنگ کل جامعه اثرات ناخواسته ای بر رویآن می گذارد. با استفاده از تاسیس حقوقی تعلیق تعقیب می توان از ورود بسیاری از افراد به زندان ، این دانشگاه جرمجلوگیری کرد. به همین جهت دادستان به جهت پیشگیری دعوای عمومی را برای مدتی به حالت تعلیق در می آورد اگر متهمدر این مدت جرمی مرتکب نشد دیگر او را برای آن جرم تعقیب نمیکند . صدور این قرار شرایطی دارد از جمله در جرایمتعزیری درجه 6 و 7 و 8 باشد، شاکی گذشت کرده باشد ،شاکی وجود نداشته باشد یا خسارات وارده توسط متهم جبران شود.ضمن اینکه مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب دادستان است برای صدور این قرار رضایت خود شاکی هم لازم است کهتمامی این فرایند در مرحله تحقیقات مقدماتی است ونه در مرحله محاکمه . صدور قرار تعلیق تعقیب موجب کاهش جمعیتزندان های کشور و پیشگیری از تکرار جرم این افراد و کاهش هزینه هایی می باشد که صرف نگه داری مجرم می شود تاکنونپیشگیری با تمرکز جرم شناسان بر شخصیت بزه کار و محیط آن بوده اما اکنون باید نگاه جرم شناسی پیشگیری را از رویشخصیت فرد و محیط آن برداشته و آن را بر روی نهادهای آیین دادرسی کیفری بعنوان عاملی جرم زاد متمرکز نمود تا بااستفاده از نهادهای آیین دادرسی کیفری در پیشگیری از جرم نقش پر رنگی را ارایه دهند بدین جهت که وقتی فرد در زندانبسر می برد ، در بیرون از زندان ، شغل ،خانواده ، سرمایه و موقعیت خانوادگی خود را از دست داده است اینجاست که صدورتاسیس حقوقی نوین تعلیق تعقیب نقش خود را در پیشگیری از جرم ایفا می کند.