جرایم سایبری، شناسایی خلا های قانونی و ارایه راهکار های پیشگیری از جرم سایبری
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 922
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICDSCONF01_041
تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398
چکیده مقاله:
روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است که از نوع کتابخانه ای می باشد و با ابزار فیش برداری انجام شده است. برآن است جرایم سایبری و خلا های قانونی را شناسایی و راهکارهای پیشگیری جرایم سایبری را ارایه دهد. به عنوان شاخه اییاز پیشگیری هنجارشکنی های مجرمانه سایبری، میزان کارایی آن را در نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی مورد بررسی قراردهد. جرایم سایبری جزء جرایمی هستند که جدید و ناشی از تکنولوژی مدرن هستند. این دو نکته زمانی موثرتر می شود کهبحث از محدوده کلی به جزیی یعنی از سطح بین المللی به سطح ملی، منحصر شود. سوء استفاده های فراوان از فضای سایبرباعث پیش بینی تدابیری شده است که از جمله آنها جرم انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهیاست اعمال مجازات قانونی در بسترصلاحیت کیفری آن قانون رخ میدهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فردفضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینه صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورتگیرد و آرای مختلفی ابراز شود. این مقاله با هدف بررسی جرایم رایانه ای و انواع آن، شناسایی خلاءهای قانونی و راه هایپیشگیری طرح ریزی گردیده است. آنچه در این مقاله لازم به ذکر است این است که خلاءهای قانونی متعددی در زمینهمبارزه با جرایم سایبری وجود دراد که روز بروز با پیشرفت علوم کامپیوتری، فناوری اطلاعات و دیگر علوم مرتبط و نیز بهرهگیری از مواد قانونی علمی قابل پیگیری و جلوگیری است. روش های متعددی از جمله ایمن ساختن پایگاه های اطلاعاتی،مراکز خدمات دهنده و نیز بروز کردن محققین و حقوقدانان وجود دارد که می تواند راه را بر مجرمین این صنعت ببندد. درنهایت می توان گفت با توجه به اینکه جرایم سایبری از ماهیت پیچیده ای برخوردار بوده و جریان رسیدگی به آنها نسبت بهدیگر جرایم با دشواری های بیشتری رو به روست، مقابله با آنها نیز نیازمند برنامه ریز یهای دقیق و صرف هزینه است. گستره واشکال ارتکاب جرایم سایبری در حال رشد است و بنابراین مقامات اجرایی می بایست ظرفیت ها و توانایی های خود را با اینروند همگام کنند. در این راستا چند راهکار از اهمیت اساسی برخوردار است: سرمایه گذاری در زمینه فناوری و دسترسی بهجدیدترین فناوری ها، آموزش مستمر نیروها و جذب افراد متخصص و به حداکثر رساندن همکاری های بین المللی در تعقیب ومجازات این مجرمان.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اکبر شهریاری
کارشناس ارشدحقوق جزاو جرم شناسی