اشتباهات قاضی و راه های جبران خسارت ناشی از آن

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,023

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICLS01_106

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه بر اشخاص و حقوق آنان پیدا میکند. سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می گردد و ولایت قاضی چون ولایت پیامبراناست. مواد و روش ها: این مقاله به صورت مروری و با استفاده از پژوهش های انجام گرفته محققان و مطالعات کتابخانه ای و اینترنتیگردآوری شده است.یافته ها: با بررسی های بعمل آمده می توان گفت قضات در تمام حدود رای و اجرای آن به جهت غیر معصوم بودن از اشتباهمصون نیستند. در قانون اساسی و همچنین ماده 58 قانون مجازات اسلامی مقررگردید که اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است. در ضرر معنوی چنانچه تقصیر قاضی، موجب هتکحیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.نتیجه گیری: چنانچه اشتباه، اعم از تقصیر عمد و غیر عمد به تعبیر ماده 953 قانون مدنی بود، دیگر تاکید بر تقصیر در ذیل اصلیاد شده نمی آمد و موجبی برای مسیولیت دولت در قسمت آخر اصل مزبور باقی نمی ماند. لذا تقصیر شخصی قاضی محدود بهمواردی است که مرتکب تقصیر عمد یا در حکم عمد شده باشد و سایر تصمیماتی که ناشی از مسامحه یا بی مبالاتی است و اگرمشابه خسارت از مصادیق اشتباه مندرج در اصل مذکور باشد جبران خسارت مربوطه به عهده ی دولت است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فروغ السادات احمدپناهی

عضو هییت علمی، دانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق، گروه معارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان