چالش های مسیولیت مدنی داوران در حقوق ایران

در سال های اخیر سازمان ها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه تاسیس و توسعه یافته اند. داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند و بر این اساس قرارداد فی مابین طرفین منعقد می شود. همچنین داوری را می توان این گونه پنداشت. ارجاع یک کشمکش با اختلاف برای دادخواهی به شخص سومی که توسط طرفین دعوی برگزیده شده و تصمیم گیری او برای طرفین الزام آور است. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسیولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود. اما سیستم های حقوقی جها نسبت به اصل مسیولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب بهره می برد؛ مگر اینکه وی سوء نیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویل لا می باشد، اصل مسیولیت مدنی داور پذیرفته شود و او همانند هر معتمد قراردادی از لحاظ مدنی مسیول اقدامات و تعهدات خود است. در هر حال، رشد سازمان های داوری و آمار دعاوی مطروحه علیه داواران اهمیت بررسی مشکلات ناشی از مسیولیت مدنی ارگان های متکفل داوری را گوشزد می کند، به طوریکه موسسات صاحب نام داوری که در گذشته برای حفظ اعتبارواقعی خود را توجه بیشتر به این موضوع یافته اند.

کلیدواژه ها:

داوری ، مسیولیت مدنی ، چالش ها ، نهادداوری