خلاء های قانونی برای مبارزه با جرایم اقتصادی در حقوق ایران

جرایم اقتصادی از محدود جرایمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است. لکن تاکنون هیچ تعریف مشخصی از جرایم اقتصادی در کشورمان ارایه نگردیده است. شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه هر کشوری است. در حیطه فعالیت های اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی گردد، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است. لذا واژه ضرر همیشه با جرایم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرایم اقتصادی محقق نمی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی حقوقی جرایم اقتصادی و موانعی که برای مقابله با این جرم می تواند وجود داشته باشد و ارایه راهکارهایی برای مبارزه با آنها است. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی و توصیفی براساس منابع کتابخانه ای تدوین شده است.در بخش اول تحقیق سعی شده ماهیت جرایم اقتصادی توصیف شود در بخش دوم به تعدد مراجع قانون گذاری و نبود قانون جامع و روشن در این زمینه اشاره شده و در بخش سوم تحقیق سعی شده تعدادی از مصادیق های مهم جرم اقتصادی در حقوق ایران از قبیل اخلال گری در نظام اقتصادی، پولشویی و... مورد بحث قرار گیرد و در بخش چهارم نقش نظام بین المللی در مبارزه با جرم اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده عدالت کیفری ایران مورد مطالعه قرار گرفته و در پایان نیز پیشنهاد هایی برای مقابله با این جرم در حقوق ایران اریه شده است.

کلیدواژه ها:

جرم اقتصادی ، قوه مققنه ، پولشویی