مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و انگلستان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 686

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCONF01_375

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

چکیده مقاله:

مطابق قواعد فقهی لاضرر و تسبیب هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند. هدف اصلی پژوهش تبیین چگونگی مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران وانگلستان می باشد. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فرضیات پژوهش می پردازد. سوال اصلی این پژوهش این است که مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و انگلستان چگونه می باشد فرضیه و مدعای اصلی پژوهش بیان می دارند که در حقوق ایران مسیولیت مدنی قضات در موارد عمدی پذیرفته شده و در غیر عمد دولت جبران خسارت می کند در حالی که در حقوق انگلیس قضات با توجه به دکترین مصونیت قضایی از مسیولیت مدنی مصون از تعقیب می دانند. یافته های مطالعه نشان می دهد که در حقوق ایران در صورت تقصیر عمدی یا در حکم عمد وفق اصل 171 قانون اساسی قاضی مسوول جبران خسارت وارده است و در صورتی که خسارت وارده ناشی از اشتباه باشد ( خطای غیر عمد ) دولت مسوول جبران خسارت وارده است . در سیستم حقوقی کامن لو مصونیت قضات بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسیدگی خارج از صلاحیت قضایی این مصونیت وجود ندارد.

نویسندگان

محسن علی محمدی

گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

احسان سامانی

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران