جایگاه حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکمبر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظربرگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدترویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظایف زناشویی گسترشمی دهد، باید قایل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا کهبه موجب این رای مقصود از کلمه وظایف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظایف زناشویی استو باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است.بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قایل به این شویم که اختلافات بینمحاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهماکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند.در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن بهبررسی ادله حجیت این حق در نکاح میپردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیمکه آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن میپردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود کهقایل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.

کلیدواژه ها:

حق حبس زوجه ، تمکین خاص ، تمکین عام ، عسر و حرج