قایسه قواعد عام اختلاف مساحت در قوانین مدنی و ثبت با ماده (7) قانون پیش فروش ساختمان

قانونگذار در فرض کمتر یا بیشتر بودن مقدار مبیع نسبت به میزان توافق شده، قواعد حقوقی عام و خاصی را برای حل اختلاف پیشبینی نموده است. به طور مشخص در مورد موضوع این نوشتار، در قانون مدنی اقدام به وضع احکامی در مورد ملکی که بر مبنای داشتن مساحت معین، مورد معامله قرارگرفته اما بعد، فقدان مساحت مورد توافق آشکار می شود، نموده و فروض مختلفی را از هم تفکیک و احکام آن را بیان نموده است. بعلاوه در قانون ثبت هم فرض خاصی مورد توجه قرارگرفته و حکم آن بیان شده است. این پژوهش سعی دارد که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای وبا هدف بیان تفاوت های بین احکام قوانین مذکور با عنوان قواعد عام مربوط به اختلاف مساحت و قواعد خاص مندرج در قانون پیش فروش ساختمان به این نتیجه برسد که بحث تخصیص در مورد ماده 7 ق.پ.س منتفی است و در این مورد اگر قایل به تخصیص نباشیم، می توان هرکدام از مواد 355 و 384 ق.م و ماده 149 ق.ث را در جایگاه خاص خود به کاربرد. چه نارسایی هایی در قواعد دسته اول وجود داشته که سیاست گذاران را به ارایه راه حل های دیگر وادار کرده است.

کلیدواژه ها:

شرط صفت ، حق فسخ ، قیمت روز بنا ، پیش خریدار ، پیش فروشنده