واکاوی تقابل مبانی جرم انگاری اعتیاد، با حقوق و آزادی های فردی

از جمله پاسخ هایی که دولت در مواجهه با بلیه ی اعتیاد به آن توسل می جوید، جرم انگاری اعتیاد و واکنش کیفری است. برای توجیه این امر، از دو تیوری پدرساالری و اخلاق گرایی وام می گیرند. این در حالی است که با مدرن شدن سیستم های کیفری و ترقی اندیشه های آزادی خواهانه، هر نوع پدرسالاری و قیم مآبی در حالات و اشکال مختلف، در تقابل با آزادی های فردی قرار می گیرد؛ و با اتکا به توجیه منع اضرار به خویش نمی توان به تحدید رفتارهای افراد همت گمارد. از طرفی با پررنگ شدن اندیشه های نسبی گرایی و بحث از تساوی ارزش ها ، اطلاق برچسب های غیراخلاقی به رفتارهای افراد، تا حدود زیادی با تزلزل روبرو گشته است. با منظور داشتن مجموع این مبانی، مبرهن می گردد که جرم انگاری اعتیاد، به مضیق و محدود شدن آزادی های افراد منجر می گردد و استفاده از ابزارکیفری در این زمینه، احترام به آزادی فردی را بر نمی تابد. همچنین با نظر به ماده 12 منشور حقوق شهروندی که آزادی های فردی و عمومی شهروندان را مصون از تعرض می داند، و محدود کردن آزادی ها را تنها به قدر ضرورت جایز می شمارد، نیاز است تا در مبانی جرم انگاری اعتیاد تجدیدنظری گردد. ازین رو ضرورت دارد تا برای پیشگیری و مقابله، از ابزارها و راه حل های دیگری استفاده نمود؛ تا بدین وسیله، هم به حقوق و آزادی های فردی خدشه ای وارد نگردد و هم اذن گسترش و بسط این مولود نامیمون را در جامعه صادر نکرد.

کلیدواژه ها:

اعتیاد ، مصرف مواد مخدر ، جرم انگاری ، آزادی ، واکنش کیفری