کارکردهای نظم عمومی در حوزه حقوق شهروندی

ارمغان قانون اساسی برای شهروندان ایرانی حقوق و آزادی هایی است که تحت عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم معین و مقرر شده است، اما در عین حال شهروندان در برخورداری از حقوق و آزادی های فوق مقید به نظم عمومی شده اند. نظم عمومی در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پرچالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده حقوق و آزادی های شهروندی در قلمرو داخلی، کارکرد حمایتی را نیز از حقوق و آزادی های شهروندی داراست. اصولا تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد . نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف دارد، اما در حوزه حقوق شهروندی این پرسش مطرح است که تاسیس حقوقی موصوف، چه کارکردهایی در حوزه مذکور دارد تحقیق براین فرضیه استوار است که نظم عمومی در حوزه حقوق شهروندی دو کارکرد تحدیدی(محدود کردن) و تضمینی(حمایتی) دارد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از روش اسنادی و منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین (به ویژه قانون اساسی) در اثبات ادعای کارکردهای تحدیدی و تضمینی نظم عمومی در حوزه حقوق شهروندی به بررسی این کارکردها می پردازد.

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، حقوق شهروندی ، تحدید حقوق و آزادی های عمومی ، قانون اساسی ، اسناد بین المللی حقوق بشر