تقویم مهریه و تعهد شوهر به پرداخت مهر به نرخ روز

زن به مجرد عقد مالک مهر می گردد و ملکیت زن نسبت به مهر مطلق است و می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید، حتی قبل از آن که شوهر آن را به قبض او دهد، مانند آنکه آن را اتلاف یا به غیر واگذار کند. در صورتی که شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد نصف از مهر چنان چه عین آن در ملکیت زن موجود باشد به ملکیت شوهر عودت می یابد و الا زن ملزم به دادن بدل آن از مثل یا قیمت است. این است که ماده 1092 ق. م می گوید: هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند . مهریه به نرخ روز، نوعی خسارت تاخیر تادیه است. تقویم مهر پیشینه تاریخی ژرفی دارد و نمونه آن ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به این مورد دلالت داشته: در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تاخیر، حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداده شده است، حکم داده می شود لذا همان طورکه اشاره شد تقویم دین نیز نوعی خسارت تاخیر تادیه است و مبانی آن همان مبانی ای است که در باب خسارت تاخیر تادیه بیان شد لذا از تکرار آن ها خوداری می نماییم