روش های تملک شهرداری ها از منظر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... مصوب 1358

شهرداری به عنوان یک دستگاه ارایه کننده خدمات عمومی برای پیشبرد بهتر اهداف خود نیازمند به استفاده از قدرت عمومی است . از طرفی اگر چه استدلال هایی مبنی بر عقد بودن توافقات شهرداری با صاحبان املاک ابراز شده است اما ماهیت این گونه عقوقد به علت استفاده شهرداری از قدرت عمومی در سرتاسر جریان معامله ، از دیگر عقود مشابه در حقوق خصوصی متمایز می شود .بر این اساس وباعنایت به مفاد لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی در طرح های عمومی وعمرانی مصوب 1358 شهرداری ها نسبت به تملک املاک واقع در طرح های اجرایی خود اقدام می نمایند مطابق مواد 3 ، 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شهرداری برای اجرای طرح های عمرانی خود در املاک و اراضی که در مالکیت خصوصی افراد قرار دارد می بایست بدوا رضایت مالک یا مالکان آن را جلب نموده و سپس با تملک ملک ، اقدام به اجرای طرح نماید ( ماده3 ) و چنانچه جهت جلب رضایت مالک مانعی از جمله استنکاف وی ، اختلاف در مالکیت و غیره وجود داشته باشد ( ماده 8 ) و همچنین در مواردی که اجرای طرح فوریت دارد و فوریت آن نیز به تصویب وزیر دستگاه اجرایی رسیده است ( ماده 9 ) ، شهرداری می تواند بدون رضایت مالک ، ملک مورد نظر را جهت اجرای طرح به مالکیت خود در آورد .این سه روش ، روش های تملک املاک مردم ، توسط شهرداری است که در روش اول جلب رضایت صاحب ملک و در دو روش بعدی بدون رضایت آنها ، ملک به مالکیت شهرداری در می آید . حقوقدانان حقوق شهری معتقدند که روش اول که همان توافق با مالک و جلب رضایت او برای تملک ملک است ، مصداقی از عقود مملک بوده که با ایجاب و قبول طرفین محقق می شود . در مورد روش دوم تملک ( تملک غیر توافقی ) ، یعنی آنجا که مانعی برای جلب رضایت مالک وجود دارد صاحب نظران معتقدند که ماهیت این واگذاری ها نیز عقد می باشد و اظهار می دارند که حاکم به قایم مقامی صاحب حق ، اقدام به واگذاری حقوق مالکانه به شهرداری می نماید . نسبت به روش سوم تملک ، ( تملک فوری ) اظهار نظری از سوی حقوقدانان ، حقوق شهری صورت نگرفته است . در یک تحلیل واقعیت شاید بتوان گفت که حقوق را نمی توان منحصر به نظریه پردازی های موجود در قوانین و مقررات و یا آموزه های علمای این علم دانست . در واقع دفاع از حقوق دکترینال نمی تواند فایده زیادی عاید مان کند از این رو حقوق واقعی را باید در رویه های قضایی و نیز عملکرد زمامداران جستجو کرد . با تامل در تصمیم ها و رویه های ناظر بر نهاد شهرداری در ارتباط با مردم مشخص می شود که نظریه عقد بودن و قراردادی بودن توافقات نمی تواند جایگاه چندانی در تصمیم گیری شهرداری به عنوان یک نهاد قدرت عمومی داشته باشد . این نظریه نه به مصلحت است و نه با واقعیات اجتماعی همسان و همسو ، امروزه شهرداری با استفاده از اقتدارات حاکمیتی خود فقط در تعیین قیمت با شهروندان به توافق می رسد و معامله یا قرارداد این نهاد ، تنها نامی از قرارداد را با خود یدک می کشد .

کلیدواژه ها:

شهرداری ، تملک ، لایحه قانونی نحوه خرید