مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی با نظر به قانون مجازات اسلامی 1392

تا پیش از تصویب قانون مجازات جرایم رایانه ای در سال 1388 مسیولیت کیفری شخص حقوقی در هیچ یک از قوانین ایران به صراحت پیش بینی نشده بود و صرفا در قوانین پراکنده مواردی از مجازات شخص حقوقی به چشم می‎خورد که تردید قانون‎گذار در آن ها در مسیول شناختن شخص حقوقی و یا مدیر آن مشهود بود، این امر موجب گردید قضات در موارد مشابه آرا متناقضی را صادر نمایند، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 برای اولین بار در ایران مسیولیت کیفری شخص حقوقی به صورت جامع و عام به رسمیت شناخته شد. هر چند این قانون قدم بزرگی در جهت حل اختلافات و خلاهای موجود قانونی است اما بی نقص نیز نبوده، بلکه دارای نواقص و ابهاماتی می باشد. در این قانون مجازات‎های مختلفی متناسب با شخصیت اشخاص حقوقی در برخورد با جرایم آن ها در نظر گرفته شده است. برای نمونه: انحلال، مصادره اموال، جزای نقدی، انتشار حکم،...

کلیدواژه ها:

مسیولیت ، مسیولیت کیفری ، شخص حقوقی ، مجازات