نقض حقوق شهروندی در عملیات پلیسی ناظر بر تحقیقات مقدماتی و ضمانت اجرای آن

در نظام حقوقی ایران عمده ی وظایف ضابطیت طبق نص قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده نیروی پلیس نهاده شده است. در دادرسی کیفری پلیس به عنوان ضابط دادگستری پاسبان اجرای قانون است. بنابراین ضابط به عنوان بازوان اجرایی نظام عدالت کیفری نقش بسزایی در جهت اهداف این نظام ، اعتلا و ارتقاء آن و نیز حفظ حقوق شهروندی دارد.بی شک دستیابی به هیچ یک از اهداف محقق نخواهد شد مگر در پرتو التزام نیروی پلیس به قوانین از یک سو و نیز اعتلای قانونگذاری و اندیشیدن ضمانت اجرای دقیق و استوار از سوی دیگر.علیرغم کوشش قانونگذاری ایران، در تمام این سالیان نحوه ی عملکرد ضابطان و بازخورد آن در جامعه بیانگر آن است که رویکرد پلیس سنتی و رفتارهای قهرآمیز و صرفا واکنشی این نیرو نتیجه ی مطلوبی را در پیشبرد اهداف به دنبال نداشته است. قانونگذاری ایران گرچه با کاستی های بسیار، کوشیده است تا با رویکردی تحولی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن اندیشیدن ضمانت اجرا برای تکالیف ضابطان و نیز به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، گامی موثر در جهت رسیدن به اهداف نظام عدالت قضایی و حقوق شهروندی بردارد. اما ما همواره شاهد آن هستیم که عملیات اجرایی-قضایی پلیس با چالش های جدی از جمله، سوء استفاده از قدرت، امنیت گرایی افراطی، اجرای گزینشی قوانین کیفری و نگرش سلیقه ای به قوانین مواجه است که نتیجتا منجر به نقض حقوق شهروندان می گردد. لذا ما در این مقاله ضمن بررسی جلوه های حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و نیز بایسته های حقوق شهروندی در عملیات پلیسی، چالش های مزبور را مورد بررسی قرار داده و ضمانت اجراهای اندیشیده در این مسیر را نیز برشمردیم.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، ضابطان دادگستری ، تحقیقات مقدماتی ، ضمانت اجرا