بررسی مسیولیت ضابطان دادگستری در تحولات قانون مجازات اسلامی1392
محل انتشار: کنگره بین المللی حقوق شهروندی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 318
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICR01_093
تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397
چکیده مقاله:
همان زور که میدانیم مسیوولیت ضابطان دادگستری شامل مسیوولیتهای جزایی، مدنی و انتظامیمیشود. قانونگذار در سال 1392 با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قوانین سابق به شکل زیباتری مسیوولیتهای مذکور را بیان نمود و برای ضابط دادگستری در مواد منصوص مسیولیتهای مختلفی در نظر گرفت. برای اینکه شخص مسیول قلمداد شود باید دارای فاکتورهای مورد نیاز یعنی بلوغ و عقل و اختیار خصوصا در بحث کیفری باشد. قانون دادرسی کیفری 92، برای اولین بار در نظام تقنینی ایران، ضمن وضع اصطلاح اشخاص تحت نظر ، حقوق آنها را از قبیل، حق داشتن وکیل، حق معاینه پزشکی، حق اطلاع رسانی به خانواده و آشنایان و ... در مواد 63-28 خود مقرر کرده است.با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 شاهد یک جهش تقنینی در باب ضابطان دادگستری و تکالیف آنها هستیم. این مقاله ضمن تشریح مسیوولیتهای مذکور با مطالعه در جزییات این موارد به شکل تطبیقی با قوانین سابق مسیوولیتهای مذکور را بیان نموده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کیمیا اخباری لاکانی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مرکز بین الملل بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران